“المصباح” يدعو الحكومة إلى “توخي الأمانة” في المقترحات المتعلقة بمدونة الأسرة
دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى “توخي الأمانة والحكمة والدقة” في بلورة المقترحات المتعلقة بورش مراجعة مدونة الأسرة وصياغتها في مشروع قانون، مؤكدا أنه سيواصل التفاعل واليقظة والحضور في هذا الورش الوطني سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي.
وقالت الأمانة العامة لحزب المصباح في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، إن الحزب سيواصل القيام بواجبه في الاقتراح وحرصه على إخراج تشريع يراعي المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي، ويضمن الحفاظ على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ويجنب الوقوع في إشكاليات مجتمعية وقضائية وقانونية.
وأضاف المصدر، أن هذا التشريع يجب أن يستحضر أن”مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”، وأن “المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.
وشدد الحزب على ضرورة أن يأخذ التشريع بعين الاعتبار “المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها.
ومن جانب آخر، عبرت الأمانة العامة للحزب، “عن ارتياحها واعتزازها لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، والالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين وعلى رأسها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام””.
كما نوهت باعتماد الاجتهاد الشرعي في هذا الإطار من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، “والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة”.
وثمنت الهيئة السياسية ذاتها دعوة الملك بصفته أميرا المؤمنين إلى إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
وخلص المصدر ذاته، إلى التنويه بحرص الملك “على العناية بكل المداخل الأخرى الداعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة”، من خلال تدعيم تجربة قضاء الأسرة، واعتماد برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
