“المصباح” يحمل الحكومة مسؤولية تزايد الاحتجاجات “المطالبة بأبسط الحقوق”

حمل حزب العدالة والتنمية الحكومة الحالية كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية المطالبة بأبسط الحقوق والخدمات الأساسية التي كرسها الدستور، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية مساء السبت 26 شتنبر 2025، فيما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”.

ودعت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها إلى تجنب “الخطاب الاستعلائي والاستفزازي الذي يطغى عليه الرضى المفرط عن الذات والترويج لمنجزات وأرقام لا يجد لها المواطنون والمواطنات وخاصة الشباب منهم أي صدى لها في واقعهم ومعيشهم اليومي”.

كما أكدت على ضرورة المسارعة إلى التعامل باستباقية وبجدية وبمسؤولية مع هذه الاحتجاجات والتظاهرات الاجتماعية السلمية، ووقف كل أشكال تضارب المصالح واستغلال النفوذ وغيرها من الممارسات التي “تفقد الثقة والأمل في المؤسسات”.

وطالب حزب “المصباح” الحكومة والسلطات العمومية بالمسارعة بإطلاق سراح كل الشباب والشابات الذين تم اعتقالهم، ولم يتم تسريحهم إلى الآن، على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي شهدتها المدن المغربية، وذلك بما يضمنه الدستور وتكرسه قوانين المملكة.

ومع اقتراب انتخابات التشريعية لسنة 2026، جدد الحزب دعوته لعموم الشباب من أجل “تجنب العزوف والانخراط بقوة وبإيجابية في العمل السياسي بما يضمن تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم وتطلعاتهم واختيارهم لممثليهم في مختلف المؤسسات المنتخبة، ويساهم في تحصين البناء الديمقراطي وتعزيز كرامة المواطنين والمواطنات”.

وكانت عدة مدن مغربية مساء السبت 27 شتنبر 2025 قد شهدت تدخلات أمنية لمنع وقفات ومسيرات احتجاجية، أسفرت عن توقيف عدد من النشطاء والمتظاهرين الذين خرجوا استجابة لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يومي 27 و28 شتنبر، فيما بات يعرف باحتجاجات “جيل Z”.