الحكومة تحرم أزيد من 7 ملايين مغربي من التغطية الصحية
انتقد حزب العدالة والتنمية ما أسماه بالمقاربة الحكومية “المتسرعة”، في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أدى إلى حرمان أزيد من 7 ملايين من التغطية الصحية.
وجاء في التقرير السياسي، الذي قدمه الأمين العام للحزب في الدورة العادية للمجلس الوطني اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، أن التحويل “الانتقائي” للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري عن المرض “تضامن”، خلف “أزيد من 7 ملايين مواطن مغربي بدون تغطية صحية وتركوا لمصيرهم”.
وفي نفس السياق، نبهت الوثيقة إلى أن تحويل المستفيدين من “راميد” إلى نظام “تضامن” سيكلف الدولة سنويا 9,5 مليار درهم يتم تحويله للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب 11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق، لم يتعد 2 مليار درهم لفائدة 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة.
ويتساءل المصدر ذاته، عن مدى “حرص الحكومة على ترشيد النفقات في الوقت الذي تطرح فيه بقوة إشكالية تمويل هذا البرنامج، وكذا عن الجهة التي ستستفيد من هذا الفارق الكبير الذي بلغ فارق 7,5 مليار درهم برسم تحملات الدولة بين الأمس واليوم”.
وأضاف التقرير أن، عددا من الفئات الهشة والفقيرة تم حرمانها من برنامجي دعم الأرامل وتيسير طيلة أشهر “بسبب ربط الحكومة الاستفادة من هذه البرامج بشكل مُتَعسف بالتوفر على بطاقة “راميد”، قبل أن تتم مراجعة الأمر وإعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه.
وكشف نفس المصدر أن ارتباك الحكومة في تنزيل هذا الورش شمل حتى منظومة المنح الجامعية بعد اعتمادها لمرسوم جديد يغير شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وذلك بغرض تغيير الشروط الاجتماعية المعتمدة اليوم للاستفادة من المنح التعليمية وتعويضها بشروط جديدة سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد.
وأعاد الحزب بالمناسبة، التذكير في تقريره، بأحد التزامات الحكومة “الواضح والصريح في البرنامج الحكومي بإحداث “مدخول كرامة” لفائدة المسنين ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون في ظروف هشاشة وتحويل نقدي لهم حده الأدنى 1000 درهم بحلول سنة 2026، والشروع اعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022 بتحويل مبلغ شهري يبلغ 400 درهم”.
وفي السياق، نبه التقرير السياسي لحزب المصباح إلى خطورة ما أسماه “بالمقاربة التجزيئية وغير الواضحة في تعاطي الحكومة مع استكمال ورش إصلاح صندوق المقاصة ارتباطا بورش تعميم الحماية الاجتماعية”، داعيا إلى مقاربة شمولية تراعي مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة.
