المصادقة على اتفاقية قبل عرضها على مجلس جهة كلميم- واد نون تجر وزير الداخلية للمساءلة

أثارت مصادقة والي جهة كليم وادنون على اتفاقية بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قبل عرضها على مصادقة المجلس، استياء أطراف سياسية داخل المجلس وخارجه.

مصادر مطلعة أكدت لصحيفة “صوت المغرب” أن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، يستعد لتوجيه سؤال كتابي بهذا الخصوص، بعد أن وجه خالد سطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية في نفس الموضوع.

وطالب عضوا مجلس المستشارين الوزير عبدالوافي الفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل ضمان احترام ممثلي السلطة الترابية من ولاة وعمال لأحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

من جهته قال عضو مجلس الجهة المستشار محمد أبودرار، في تصريح لصحيفة صوت المغرب “إن فرق من المعارضة داخل المجلس، ستتقدم بدعوى الطعن في مدى قانونية الإتفاقية أما المحكمة الإدارية، وذلك حال توصلها بمحضر الدورة، وهي الخطوة يضيف المتحدث التي سبقتها خطوة التنبيه للأمر أثناء انعقاد دورة المجلس”.

وأوضح أبو درار، أن ما فجر الخلاف مع رئيسة المجلس ووالي الجهة، هو توقيع مجموعة من الإتفاقيات مع المصالح المركزية للوزاراة، تم الإعلان عن توقيعها عبر وسائل الإعلام، “دون عرضها على المجلس قصد المصادقة، في خرق واضح للقانون التنظيمي”.

وأشار أبودرار إلى أن وزارة الداخلية “تغض الطرف عن الخروقات التي ترتكبها رئيسة الجهة، ولا تتخذ أي إجراء عندما يتقدم إليها بشكايات تتعلق بخروقات واضحة. وهو ما قد يدل على أن الوزارة “تساعد رئيسة الجهة على خرق القانون”.

وأضاف أبودرار، أن “التنمية في الجهة تسير سير السلحفاة، وأن مشاريع تم توقيع اتفاقيات بشأنها منذ سنة 2016 لازالت لم تر النور”، وكمثال على ذلك يضيف أبو درار، “المستشفى الإقليمي الذي كان من المفروض أن يتم تدشينه سنة 2021، لكنه لم يخرج للوجود إلى اليوم”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الإتفاقية مثار الجدل، تتعلق باتفاقية وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووالي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، ورئيسة مجلس الجهة، امباركة بوعيدة،.

وتشمل توسيع العرض المدرسي (بناء مؤسسات تعليمية وداخليات وتوسيع حجرات دراسية )، وتحسين شروط الاستقبال (توفير مكتبات مدرسية، تأهيل الداخليات والمرافق الصحية، تجهيز مؤسسات تعليمية بالمعدات الرقمية والالكترونية)، وكذا تشجيع أنشطة التفتح والحياة المدرسية (تجهيز مؤسسات التفتح الفني والأدبي)

ورصد لهذه الاتفاقية غلاف مالي يبلغ 646 مليون و294 ألف درهم منها، 193 مليون و888 ألف درهم مساهمة من مجلس الجهة.