المسيحيون المغاربة يطالبون بتحرر الزواج وتغيير الإرث

بعثت تنسيقية المغاربة المسيحيين إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي مذكرة تشرح فيها تصوراتها لإصلاح مدونة الأسرة، بعد ما أنهت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، جلسات استماعها إلى مختلف الفاعلين والهيئات في 27 دجنبر 2023.

لايزال جدل المدونة مستمرا في أوساط النقاش العمومي بهذا الخصوص، خاصة تلك التي تتعلق بإدارج مساعي دينية “غير مسلمة”.

تحرر الزواج من “القيد الديني”

وطالبت التنسيقية في مذكرة توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، بإلغاء منع المغاربة غير المسلمين من الزواج من المسلمين منهم، لما اعتبرته يمثل تمييزا ومخالفا لما سنت عليه مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وما يطبع الإسلام من شكلية إدارية في إجراءات الزواج عند بعض الحالات غير المتدينة.

وعلى غرار مطالب سابقة لهيئات وتنسيقيات بخصوص إلغاء التعدد في الزواج، وجد هذا المطلب تأكيده عند مذكرة المغاربة المسيحيين، حيث ترى هذه التنسيقية أن التعدد في الزواج يشكل “عنفا قانونيا” ضد النساء، لما يسببه لهن من أضرار على مستويات مختلفة، وما يقترن به من “إهانة لكرامتهن”.

ويضاف إلى هذه المقترحات، “التنصيص وجوبا في عقد الزواج على اقتسام الأموال المكتسبة بالتساوي بين الزوجين عند الطلاق أو بعد الوفاة”، إضافة إلى وضع قواعد حمائية للطرف المتبقي على قيد الحياة لوقاية الأموال المخصصة للأسرة وعدم قابليتها للقسمة.

و تحظى ظاهرة “زواج الطفلات” باهتمام هذه الأقلية الدينية بالمغرب، حيث دعت التنسيقية إلى الحد من هذه “المحنة الاجتماعية عبر إلغائها بشكل مطلق”.

تغيير “منظومة الإرث”

وتمسكت التنسيقية بمطلب إسقاط الاختلاف الديني، باعتبار أنه يوجب”منع الإرث بين الأزواج وبين الفروع والأصول في الاستفادة من الإرث”، بسبب أن هذا القانون يخرق مبدأ العدل، لأن أطفال الأم غير المسلمة المتوفاة ليسوا مسؤولين عن اختيارات آبائهم.

ترتكز منظومة الإرث، على قواعد كرسن التمييز بسبب الجنس وبسبب الدين، وهي قواعد مخالفة لغايات ومقتضيات دستور 2011، ومخالفة أيضا للمواثيق الدولية التي أضحى المغرب طرفا فيها، وحتى لمدونة الأسرة (2004) في العديد من الحالات

مذكرة تنسيقية المغاربة المسيحيين من أجل تغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة

وأبدت التنسيقية رأيها حول السكنى الزوجية، معلنة مطالبتها بحق انتفاع الزوج المتبقي على قيد الحياة من المنزل، معللة بإن حق الزوج الباقي على قيد الحياة في مسكن الزوجية معترف به في أنظمة الميراث العالمية، إضافة إلى أنه “لايمكن للمغرب أن يظل غير مكترث بمصير الأرملة أو الأرمل اعتمادا على الموارد المتاحة لكل منهما”.

سياق اقتراح تعديلات “المدونة”

وكان الملك محمد السادس قد دعا يوم 26 شتنبر 2023 في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا ما جاء في خطاب العرش في يوليو 2022، من مراجعة بعض البنود ومعالجة النقائص والاختلالات، في أجل أقصاه 6 أِشهر.

وأنهت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، جلسات الاستماع التي بلغ عددها 130 جلسة، استمعت خلالها لعدد من الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين.

وسترفع مقترحات التعديلات إلى الملك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على الحكومة لإعداد مشروع قانون يتعلق بهذه المراجعة، وإحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في إطار مسطرة التشريع العادية.