المداخيل الجبائية تسجل ارتفاعا بنسبة 10% خلال النصف الأول من 2024
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية خلال النصف الأول من السنة الجارية سجلت ارتفاعا قدره 14 مليار درهم (+10 بالمائة) مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية، مرجعة هذا الارتفاع إلى” انتعاش النشاط الاقتصادي وكذا الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة في قوانين المالية في إطار الإصلاح الضريبي”.
وأبرزت الوزارة في الوثيقة الخاصة ب”تنفيذ ميزانية سنة 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2027-2025″، (أبرزت) تحسنا واضحا في مختلف المداخيل الجبائية، حيث عرفت الضريبة على الشركات زيادة قدرها 4,7 مليار درهم، والضريبة على الدخل ب2.5 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل ب2.9 مليار درهم، والرسوم الجمركية ب 1,44 مليار درهم.
في المقابل، سجلت الوثيقة ارتفاع النفقات الجارية خلال النصف الأول من السنة 2024، بحوالي 6.2 مليار درهم أو 4.1 بالمائة، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، مرجعة هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع نفقات الأجور بـ 2.4 مليار درهم ونفقات “السلع والخدمات الأخرى” بـ 5.1 مليار درهم، وارتفاع نفقات المعدات بـ 3.7 مليار درهم، في مقابل تراجع تحملات المقاصة بحوالي 1.3 مليار درهم نتيجة أساسا لانخفاض سعر غاز البوتان في الأسواق الدولية، وكذا أثر تقليص الدعم الموجه له منذ ماي الماضي.
وهكذا أبرزت الوثيقة أنه نتيجة لهذه التطورات انخفض عجز الميزانية بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، خصوصا في ظل الفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة المقدرة ب 1 مليار درهم، مؤكدة أن هذا المستوى من العجز يمثل حوالي 44,3 بالمائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
كما أشارت الوثيقة إلى أنه على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال النصف الأول من السنة خاصة على مستوى المداخيل لاسيما الجبائية منها، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.
وبالنظر إلى الزيادة المرتقبة على مستوى النفقات، أردف المصدر أن “الحكومة ستحاول توفير الهوامش الميزانياتية اللازمة على مستوى الموارد والنفقات لتغطية الزيادة المتوقعة”، بهدف الإبقاء على عجز الميزانية في حدود النسبة المستهدفة في إطار قانون المالية لسنة 2024 المحدة في 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
