المحكمة الدستورية ترفض تضمين ديباجة في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي

رفضت المحكمة الدستورية تضمين ديباجة للنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأشارت المحكمة الدستورية في قرار جديد إثر فحصها لترتيب الأثر على المواد التي سبق أن صرحت بعدم دستوريتها في النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “الديباجة المعروضة على هذه المحكمة أنها لا تدخل ضمن المواد المشمولة بترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، فضلا عن أنها لا تندرج ضمن النطاق المحدد للنظام الداخلي مما لا يتأتى معه فحص دستوريتها”.

من جهة أخرى، أثارت المحكمة الدستورية بعض الملاحظات على مواد النظام الداخلي المعدل تطبيقا لقرارها السابق.

ورغم حذف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمقتضى يسمح باختيار أعضاء اللجان الدائمة بالتوافق، إلا أن المحكمة الدستورية نبهت إلى التقيد بما تضمنه قرارها السابق من أنه لا يسوغ أن يتضمن النظام الداخلي طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مطابقة للدستور مع مراعاة ملاحظتها بخصوص التقيد بآلية الانتخاب في اختيار أجهزة المجلس

كما قبلت المحكمة الدستورية طلب المجلس في تدارك خطأ مادي يتمثل في استبدال تسمية “المجلس الدستوري” بـ “المحكمة الدستورية” ضمن مقتضياتها، وهو ما يطابق نص الفصل 129 من الدستور.