المحامون يعلنون إضرابا شاملا لمدة أسبوع ويدعون لوقفة وطنية أمام البرلمان

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية في الأيام المحددة في بلاغ 9 يناير 2026، مع التعديل بجعل التوقف لمدة أسبوع كامل ابتداء 26 يناير 2026.

جاء ذلك، في بلاغ جديد صادر عن مكتب الجمعية يوم السبت 17 يناير 2026.

وكانت الجمعية قد دعت في بلاغ 9 يناير 2026، جميع المحامين إلى التوقف الشامل عن العمل يومي الخميس والجمعة 15 و16 يناير، ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، قبل استئناف التوقف يومي الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026.

يأتي ذلك، في إطار الاحتقان المتصاعد بين “أصحاب البذلة السوداء” ووزارة العدل، احتجاجا على الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وعلى هذا الأساس، دعت الجمعية كل المحاميات والمحامين إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية، مناشدة إياهم بالمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط.

وفي هذا الإطار، ندد مكتب الجمعية بما وصفه بـ “التصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية والمخلة بالاحترام اللازم” لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية وأدت ولازالت تؤدي أدوارا رئيسية حقوقيا واجتماعيا، وتشكل توازنا رئيسيا في دولة الحق والقانون.

وعبر المحامون عن رفضهم المطلق للمقاربة “غير الموضوعية والمشوبة بتهرب حقيقي من تشريح أسباب أعطاب العدالة في المغرب والمحاولة اللامسوؤلة لتمرير مغالطات ماسة بمهنة المحاماة والمنتسبين إليها”.

وفي غضون ذلك، جدد البلاغ رفض المحامين المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة عدد 23.66 مطالبا بإرجاعه لفتح النقاش فيه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة، لافتا إلى أن محاميات ومحاميي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم.

وخلص البلاغ بدعوة كل الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام الكامل مع قراراتها، مقررا الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية منعقدا.