المحامون يعبئون لوقفة وطنية والزياني يدعو لتوحيد الصف لمواجهة التحديات

دعا النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى تماسك الجسم المهني لمهنة المحاماة وشحذ الهمم؛ وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه المهنة، بعيدا “عن محاولات تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المشترك”.

وأوضح النقيب عبر بلاغ له، أن “الإشاعات والمعطيات المغلوطة التي يتم تداولها مؤخراً عبر تدوينات ووسائل غير رسمية”، تهدف إلى التشويش على الجسم المهني في ظرفية وصفها بـ “الدقيقة والحساسة”.

وفي غضون ذلك، أشار البلاغ، أن أي موقف أو خبر يخص الجمعية لا يعتد به إلا إذا صدر رسميا عن مكتب الجمعية أو رئيسها عبر القنوات المعتمدة، محذرا من الانسياق وراء أخبار توحي كذبا بأنها مواقف رسمية.

وأضاف المصدر نفسه، أن “ترويج المعطيات غير المؤكدة يساهم في إرباك المحامين وصرف انتباههم عن القضايا الحقيقية، ولا يخدم النقاش المسؤول الذي تتطلبه المرحلة الراهنة”.

إلى ذلك، أهاب النقيب الزياني بكافة المحاميات والمحامين ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، والامتناع عن إعادة نشر التأويلات المغرضة، والالتزام بالانضباط المؤسساتي.

توحيد الصف

وقال النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “إن تدبير هذه المرحلة الدقيقة يفرض علينا تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات حصرياً من مصادرها الرسمية لتقوية موقع المهنة في مواجهة مختلف بعيدا عن كل ما من شأنه تشتيت الجهود أو إضعاف العمل المؤسساتي المشترك.

ووجهت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب نداء المشاركة في وقفة المحاماة الوطنية، دفاعا عن ما أسماته حرمة المهنة وذلك يوم الأربعاء 28 يناير 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل.

وطيلة شهر يناير، تشهد محاكم المملكة التوقف الشامل من طرف المحامين لمدة يومين من كل أسبوع، احتجاجا على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم للمهنة، والذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الذي انعقد يوم الخميس 08 يناير 2026.

وكان المجلس الحكومي، صادق في اجتماعه الذي انعقد الخميس 8 يناير 2026، على مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو النص التشريعي الذي يثير جدلا واسعا ورفضا قاطعا من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وبموجب هذه المصادقة، سيحال مشروع القانون إلى المؤسسة التشريعية لبدء مسطرة المناقشة والتصويت، تمهيدا لاعتماده بشكل نهائي.

وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن المصادقة على المشروع تمت مع “أخذ مجموعة من الملاحظات بعين الاعتبار”، مشيرا إلى أن النص لا يزال في بداية مساره التشريعي.

وفي محاولة لامتصاص احتجاج أصحاب “البذلة السوداء”، أكد بايتاس أن الحكومة ستبقي الحوار مفتوحا مع المهنيين إلى غاية انتهاء المسطرة التشريعية