المحامون يجددون رفضهم الكامل لمشروع قانون المهنة ويدعون لجمع عام استثنائي

جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها الكامل لصيغة مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أنه يمس بشكل خطير المبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها “استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع”، ودعت في هذا السياق إلى جمع عام استثنائي للحسم في الخطوات المقبلة.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 27 دجنبر 2025، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، أن هذا الموقف يأتي استمرارا للبلاغ الصادر بتاريخ 23 دجنبر الجاري، والذي دعت فيه الجمعية، الجهات المعنية إلى سحب مشروع القانون والعودة إلى الصيغة التي تم التوافق بشأنها خلال مسار الحوار، مؤكدة أن المشروع الحالي لا يعكس ما تم الاتفاق عليه سابقا مع وزارة العدل.

وفي خطوة تنظيمية ذات دلالة، قرر مكتب الجمعية دعوة مجلس الجمعية إلى عقد جمع عام استثنائي يوم السبت 10 يناير القادم، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي، في أفق مناقشة المشروع وتحديد الموقف المهني الجماعي تجاهه.

كما أعلن المكتب عزمه مكاتبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل من أجل توضيح أسباب رفضه لمشروع القانون رقم 23-66، مع التذكير بمسار الحوار الذي سبق فتحه حول إصلاح المهنة، وبالالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها خلال جلسات التفاوض، والتي أكد البلاغ أن أغلبها لم يجد له أثرا في الصيغة الحالية للمشروع.

وخلص البلاغ ذاته إلى أن مكتب الجمعية سيبقى في حالة انعقاد دائم، داعيا عموم المحاميات والمحامين إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية تجاه ما وصفه بمحاولات المساس بمهنة المحاماة ورسالتها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف المهني لمواجهة التحديات المطروحة، وضمان استمرار المحاماة في أداء أدوارها التاريخية داخل المجتمع.

و يشار إلى أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، يتضمن عددا من المقتضيات الجديدة تقول الوزارة الوصية إنها “تتوخى تقوية حصانة الدفاع”.

وفي هذا الإطار، تم التنصيص على منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم في وقت انعقاد الجلسات والتشويش على السير العادي لها.

“ولمواجهة انتحال الصفة”، نص المشروع على إلزامية ارتداء البذلة المهنية عند المثول أمام الهيئات القضائية أو التأديبية، وكذا عند ولوجه المحكمة في إطار ممارسته لمهامه.

كما أقر مشروع القانون شروطا جديدة ومشددة للراغبين في الالتحاق بمهنة المحاماة، إذ اشترط الحصول على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، بدلا من الإجازة التي كان معمولا بها سابقا، وحدد المشروع السن القانوني للمترشحين لمباراة ولوج “معهد التكوين” ما بين 22 و40 سنة كحد أقصى.

وشدد المشروع أيضا على ضرورة خلو سجل المترشح من أي عقوبات تأديبية نهائية (تشطيب، عزل، إعفاء، أو إحالة على التقاعد) لأسباب تمس بالشرف أو الأمانة.