المجلس الأعلى للحسابات يفضح سوء تدبير الأحزاب لماليتها

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له يوم أمس عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وأسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل ما يقارب 200 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها واستعمال الدعم السنوي الإضافي.

وسجل التقرير أن 29 حزبا من أصل 34، هي التي قدمت حساباتها، وقد بلغ مجموع مواردها ما يقارب 153 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة، والموارد الذاتية.

وفيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة، قام 22 حزبا، خلال الفترة ،2023-2021 بإرجاع ما يقارب 35 مليون درهم، تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة وتغطية مصاريف التدبير والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

فيما سجل المجلس أن 19حزبا لم تقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تفوق 29 مليون درهم إلى الخزينة، تتعلق إما بمبالغ غير مستحقة، أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، ولم تقدم بشأنها عدد من الأحزاب التبريرات الكافية حول مصير هذه الأموال.

وبخصوص فحص صحة الموارد، سجل المجلس عدة نقائص همت أساسا دعم تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل والتسديد نقدا.

في هذا الصدد، يقول التقرير إن أربعة أحزاب لم تقم بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وعلى مستوى دعم النفقات المصرح بصرفها بوثائق الإثبات القانونية، فقد سجل المجلس عدم دعم ما يناهز 19 مليون درهم. بوثائق الإثبات القانونية.

وقد همت هذه النقائص 24 حزبا من أصل 29، تتوزع ما بين نفقات لم يتم دعمها بوثائق الإثبات القانونية ونفقات تم دعمها بوثائق إثبات غير كافية أو معنونة في غير اسم الحزب.

وعلى مستوى آخر سجل المجلس ملاحظات أخرى فيما يتعلق بدعم نفقات خمسة أحزاب مرتبطة بالدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث، وفي هذا الصدد، التزمت الأحزاب المعنية بإنجاز 44 مهمة أو دراسة أو بحث في مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسساتية، غير أنها لم تدل بما يثبت لجوئها للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها.

كما قامت أربعة أحزاب بأداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في مخالفة لقاعدة الأداء المشروط بإنجاز الخدمة يقول التقرير بما مجموعه 4,35 مليون درهم، من الدعم السنوي الإضافي المخصص لهذه الأحزاب.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات في ذات التقرير، وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية وفي تغطية مصاريف تدبيرها والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث ( 29,21مليون درهم).

فضلا عن ذلك، طالب المجلس بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنهم من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.