المتصرفون يوجهون عريضة للمركزيات النقابية للدفاع عن ملفهم المطلبي

أطلق المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عريضة الكترونية موجهة من عموم المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مطالبين إياها بجعل ملفهم من بين أولويات الحوار الاجتماعي، وطرحه على طاولة هذا الحوار “على أساس المراجعة الشاملة لنظامنا الأساسي”.

وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ له أن هذه العريضة جاءت بناء على المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المركزة على المراجعة الشاملة لنظامهم الأساسي على غرار باقي الهيئات المماثلة لهم في طبيعة المهام والتكوين والشواهد والتخصصات والمسؤوليات، ومساواة أجورهم بأجور تلك الهيئات.

وكشفت العريضة عن أن آخر مراجعة لأجور هيئة المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية “تعود لسنة 2004”. مضيفة أن النظام الأساسي الخاص بهذه الهيئة الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2010، “لم يأت بأي جديد فيما يخص الأجور أو نسق الترقي الذي يعتبر أبطأ الأنساق في الوظيفة العمومية وأكثره محدودية في الآفاق”.

فضلا عن ذلك، تقول العريضة، إن “الحكومة حرمت المتصرفات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات من الاستفادة من اتفاق 26 أبريل2011 في شقه المتعلق بالدرجة الجديدة فيما استفادت منه فئات مماثلة لنا في نفس السنة”.

وتهدف هذه العريضة حسب نفس المصدر، إلى التأكيد على المسؤولية التاريخية التي تتحملها المركزيات النقابية تجاه ملف هذه الفئة “التي عانت 20 سنة من التأزيم والتمييز والإقصاء”.

وركزت ذات العريضة على رفض المتصرفات والمتصرفين اعتبار الزيادة العامة في الأجور “بمثابة تسوية لملفهم الذي يتطلب معالجة خاصة”، مطالبين المركزيات النقابية “بعدم قبول أي مقترح حكومي يسير في هذا الاتجاه ويصب في تكريس الوضع الحالي”.

وخلص البلاغ إلى دعوة المركزيات النقابية، إلى المزيد من الإنصات لنبض قواعدها من المتصرفات والمتصرفين وكسب المزيد من ثقتهم عبر “انتصارها لقضيتهم العادلة والمشروعة ورفضها للانتهاك الحكومي لحقوقهم”.