المتصرفون يخوضون إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان

دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، احتجاجا ضد سياسات الحكومة ومطالبتها بفتح حوار عاجل حول الملفات الفئوية العالقة.

وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ له، إنه يتابع باستغراب شديد وقلق كبير “ما يقع في الوظيفة العمومية من سياسة التمييز المهني المفضوحة و المقيتة التي تتمثل في الاستجابات السريعة لمطالب بعض القطاعات وبعض الفئات والإعراض التام عن فئات وقطاعات أخرى بالرغم من مشروعية مطالبها وتواجدها في نفس المستوى المهني ومستوى الأداء للمساهمة في اقتصاد وتنمية البلاد”.

وندد الاتحاد بـ “ما يحدث في الوظيفة العمومية من تعميق الفوارق الأجرية بين فئات لها نفس المهن والوظائف والمهام، وبين موظفي قطاعات تتم معاقبتهم بسبب طبيعة قطاعاتهم”، مثيرا في الوقت ذاته الانتباه إلى أن “ما جاء في مراسلة التنسيقية الوطنية لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية من استفادة بعض المسؤولين بهذا القطاع من حوافز خيالية تصل إلى مليون درهم، يترجم منطق الحكرة والتمييز المفضوح ويعري واقع الربع الوظيفي الذي ينخر البلاد”.

وشدد البيان ذاته على أن الحكومة “ترضخ للمطالب المهنية والمادية لموظفي قطاع أو فئة تنهج لي الذراع وتفرض الأمر الواقع ، بتوقيف وعرقلة مرفق من مرافق الدولة”، معتبرا أن هذه المقاربة تمس بهيبة الدولة ومصداقيتها، وضرب من ضروب العبث و دليل على الارتجالية وضعف الاستراتيجيات والتصورات.

واعتبر الاتحاد في بيانه أن “سياسة الإقصاء والحكرة التي تنهجها الحكومة تجاه هيئة المتصرفين بناء على طبيعة بنيتها الأفقية المشتتة بين الوزارات، بحيث لا يمكنها توقيف مرفق بعينه، تمييع لمشهد الإدارة العمومية ودفع بخيرة أطر البلاد إلى البحث عن حلول خارج أرض الوطن”.

وأكد المصدر ذاته على استمراره في الخط النضالي والترافعي وتعزيزه بآليات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها، داعيا عموم المتصرفات والمتصرفين إلى مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي سبق الإعلان عنه وذلك بخوض إضراب وطني عن العمل يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

*عبيد الهراس