المتصرفون يتظاهرون أمام البرلمان: الإقصاء من الزيادات في الأجور ظلم وتفقير لنا

بالتزامن مع خوضهم إضراباً وطنياً، تظاهر عشرات المتصرفين المغاربة اليوم، الخميس 17 أكتوبر 2024، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط احتجاجاً على ما وصفوه بـ”تعميق الفوارق الأجرية” في الوظيفة العمومية بين فئات وقطاعات لها نفس المهن والوظائف والمهام.

وندد المشاركون في الوقفة، التي دعا إليها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بما اعتبروه “سياسة إقصاء” من قبل الحكومة تجاه هيئة المتصرفين “بناء على طبيعة بنيتها الأفقية المشتتة بين الوزارات، بحيث لا يمكنها توقيف مرفق بعينه”، عادّين ذلك “تمييعاً لمشهد الإدارة العمومية يدفع بخيرة أطر البلاد إلى البحث عن حلول خارج أرض الوطن”.

في هذا الصدد، قالت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن وقفتهم وإضرابهم اليوم الخميس يأتي ضمن مسلسل احتجاجي طويل لم يجد آذاناً صاغية منذ 2012، إذ يطالبون من خلاله بـ”العدالة الأجرية بحيث أن تكون الأجور متساوية بين الأطر في الوظيفة العمومية الذين لديهم نفس المهام والشواهد والمسؤوليات”، لافتة إلى أن غير ذلك “يعد حيفاً وظلماً وتمييزاً من جهة، وتفقيراً لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات من جهة أخر بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية والتضخم الذي تعرفه البلاد”.

وتتسائل بنعدي: “لماذا نحن الأقل أجراً في الوظيفة العمومية؟” مشيرة إلى أنه لا يوجد مبرر قانوني لما وصفتها بـ”التمييز” مستنكرة حضور هذا الأخير أيضاً من خلال تخصيص نظام أساسي لموظفي وزارة المالية “الذين يستفيدون من زيادات في الأجور وعلاوات وحوافز تكون أحياناً خيالية، والشعب يعرف هذا وكذلك الإدارات، في الوقت الذي لم يستفد المتصرفون المشتركون بين الوزارات من أي شيء باستثناء 500 درهم التي منحت للجميع”، مشيرة إلى أنه “ستصرف في اقتطاعات التقاعد وأمور أخرى”.

وتعتبر المتحدث أن هذا التمييز الذي يشتكون منه، “استهداف غير مفهوم” لهيئة المتصرفين، متسائلة في الوقت نفسه “لماذا هذا الإصرار من قبل مديرية الميزانية على تحقير هذه الهيئة؟”، وتضيف: ‘”حتى الأجوبة التي نتوصل بها من قبل السلطة الوصية سواء بشكل مباشر أو عبر البرلمان، تكون استهزائية بحيث تتم الإشارة إلى تعويض 100 درهم، وزيادة 500 درهم، والاستفادة من 600 درهم في 2011″، موضحة أن هذه جميعها تهم أيضاً سائر الموظفين الذين يستفيدون من زيادات أخرى”.

ونبهت فاطمة بنعدي إلى أن احتجاجاتهم تتعلق أيضاً بمنظومة الترقي، مشيرة إلى أنه “عندما يلتحق متصرف حائز على شهادة الماجستير أو دبلوم في الدراسات العليا لا يستفيد من الترقية إلا مرة واحدة في حياته”، في الوقت الذي تترقى فيه أطر أخرى من 3 إلى 4 مرات، حسب المتحدث ذاتها التي تلفت إلى أن “جميع القطاعات سواسية وتسهم في اقتصاد وتنمية البلاد”.

وانتقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربى عدم قتح حوار حول الملفات الفئوية التي بينها المتصرفين والمهندسين والتقنيين إلى اليوم، على الرغم من أنه كان من المنتظر أن يتم ذلك في شهر شتنبر بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، معتبرة أن الوظيفة العمومية “لا تتوفر على تصور أو استراتيجية أو رؤية معينة تسير عليها الدولة، هناك فوضى عارمة لا غير، حسب تعبيرها.