المتصرفون التربويون يرفضون المهام الإضافية ويتمسكون بملفهم المطلبي

استنكر المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين ما وصفه ب “تخبط الوزارة” في تدبير القطاع، معتبرا بأن هذه الأخيرة “تثقل كاهل الإدارة بمهام إضافية غير قابلة للتنزيل”.

وجاء ذلك في بلاغ للمكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، عقِب اجتماعٍ عُقد الخميس 07 ماي 2026، خصص لتدارس مستجدات الساحة التعليمية، وجددت فيه النقابة تمسكها بالملف المطلبي في شموليته.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة رفضها التام لمضمون المراسلة رقم 1944/26 معتبرة أنها تثقل كاهل الإدارة بمهام إضافية غير قابلة للتنزيل، “مما يكشف عن فجوة بين المسؤولين وواقع التدبير اليومي بالمؤسسات التعليمية”.

كما عبرت النقابة عن رفضها للقرار رقم 1283.25، المتعلق بشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، مؤكدة تشبثها بالملف المطلبي لنقابة المتصرفين التربويين في شموليته ورفض سياسة الإقصاء الممنهج من الوزارة الوصية.

ووجهت النقابة دعوة لكافة المتصرفين التربويين لـ “رص الصفوف” والالتفاف حول إطارهم النقابي الصامد، كما حذرت الوزارة الوصية من الانعكاسات السلبية لسياساتها الحالية على العمليات المرتبطة بإنهاء الموسم الدراسي الحالي.

من جانب أخر، أشاد المكتب الوطني، بالاستجابة الواسعة التي جسدها المتصرفون والمتصرفات التربويون في إنزال الرباط، للدفاع عن مطالبهم المشروعة.