الماء والكهرباء.. “الدولة تتخلص من الشركات الأجنبية”

أطلق عدد من سكان مدينة فكيك دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي، يدعون من خلالها إلى تنظيم وقفة احتجاجية، رفضا لقرار المجلس البلدي للمدينة، بتفويت تدبير مرفق الماء والكهرباء والإنارة العمومية، إلى شركات الشرق للتوزيع.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع قرار عمال ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجهة سوس ماسة، خوضهم إضراب عن العمل أيام 13، 14 و15 دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية سوس ماسة لقطاع الماء بمدينة أكادير خلال اليوم الثاني من الإضراب الذي دعا إليه تنسيق نقابي لخمس مركزيات نقابات.

وكانت ساكنة مدينة فكيك قد نظمت في وقت سابق مسيرات احتجاجية سلمية وشبه يومية، للتعبير عن رفضها لهذا القرار، الذي تعتبره  “مقدمة لخوصصة القطاع، وضرب للقدرة الشرائية، من خلال الزيادة في ثمن الماء والكهرباء”، في حين طالب  التنسيق النقابي  ب “ضرورة الحفاظ على عمومية القطاع وعدم المساس بها، وما لذلك من انعكاسات على حقوق ومكتسبات المستخدمين وتداعيات خطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين”.

الاحتجاجات وراء إحداث الشركات

وفي تعليقه على قرار الحكومة إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، يعهد إليها بتدبير هذا المرفق الحيوي، أكد الخبير الإقتصادي رشيد أوراز، أن الأزمات التي واجهتها الحكومة  في كل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، والناتجة عن خروج المواطنين إلى الشارع للإحتجاج على  الشركات الأجنبية، بسبب فواتير الماء والكهرباء المبالغ فيها، دفع الحكومة لاتخاذ قرار إحداث هذه شركات.

وأوضح أوراز، أن الحكومة استوعبت الدرس مما وقع، ولهذا قررت أن تكون الشركات التي تدبر القطاع مغربية، وليست أجنبية، لأن “التفاوض مع الشركات المغربية يكون أسهل، وذلك من خلال  إقناعها بالإنحناء للعاصفة في الأوقات التي يخرج فيها المواطنون للإحتجاج، بخلاف الشركات الفرنسية المدبرة لهذا القطاع، والتي تكون عملية التفاوض معها صعبة للتراجع عن بعض القرارات،  التي تكون سببا في الإحتجاجات”.

الرغبة في تحسين الخدمة

وأضاف أوراز، أن لجوء الحكومة للقطاع الخاص، لتدبير هذا القطاع، أملته كذلك الرغبة في تحسين جودة تدبيره، ذلك أن  القطاع العام عادة ما يفشل في تقديم هذه الخدمات، ولذلك يتم اللجوء إلى القطاع الخاص، باعتباره الأقدر من ناحية الكفاءة و جودة الخدمات فيما يتعلق بتدبير الكثير من القطاعات ذات الطبيعة الإقتصادية والخدماتية والإجتماعية، وذلك مقارنة مع ما يقدمه القطاع العام”.

وبالمقابل أعرب الخبير الإقتصادي عن تخوفه، من عدم قدرة الشركات المغربية التي تم إنشاؤها من الإستجابة لتحديات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، بالنظر لكون “القطاع الخاص بالمغرب تعوزه الإمكانات المالية والبشرية والتقنية، إضافة إلى تقادم شبكات الماء والكهرباء، والتي تتطلب استثمارات مهمة، من الصعب الوفاء بها، في ظل أزمة اقتصادية يعرفها المغرب”.

خلق مناخ اقتصادي تنافسي

وأضاف أوراز، أن القطاع الخاص بالمغرب، يجب أن يشتغل وفق شروط، أهمها التوفر على إمكانات مالية وبشرية، تسمح له بتقديم خدمات ذات جودة عالية، فضلا عن استجابته واحترامه لحقوق العمال، وأداء للمستحقات الضريبة للدولة.

وطالب الخبير الإقتصادي بضرورة تمكين هذه الشركات من مناخ اقتصادي تنافسي، يقطع مع منطق الريع والمحسوبية والزبونية، حتى لا تبقى الشركات التي يفسح لها المجال، هي الشركات التي يملك أصحابها قنوات للنفوذ، تمكنها من حماية مصالحها الخاصة.