“الكتاب” يستنكر لجوء “الأحرار” لتوزيع المساعدات لأغراض انتخابوية

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره لانخراط الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية “في سباقٍ محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026″، منتقدا لجوء حزب التجمع الوطني للأحرار “لتوزيعٍ مساعداتٍ، وبتسخيرٍ لوسائل عمومية، لأغراض انتخابوية واضحة”.

وقال الحزب في بلاغ لاجتماع مكتبه السياسي، الأربعاء 19 مارس 2025، إنه عوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنات والمواطنين، والتعاون المثمر لإيجاد الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، “فإنَّ مكوناتِ الحكومة، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليَّا، انخرطتْ في سباقٍ محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026”.

وأضاف أن “الأدهى من ذلك هو ما يتمُّ اللجوءُ إليه من توزيعٍ ل”مساعداتٍ”، بشكلٍ واسع، وبإمكانيات مالية هائلة، وبتسخيرٍ لوسائل عمومية، لأغراض انتخابوية واضحة، في تشويهٍ وتحريفٍ للتضامن الإنساني وللأعمال الخيرية النبيلة”.

واعتبر المصدر أن هذا السلوك “يعد مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادًا مرفوضًا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرُّفًا يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال”.

وأشارت الهيئة السياسية إلى أن “هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة”، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي.

وفي موضوع آخر، أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استهجانه “لعدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة” لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور الـــــمُطَّرِد للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة، “أو على الأقل التخفيف من وطأتها الشديدة على المغاربة بجميع فئاتهم، ولا سيما على الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة”.