“الكتاب” يدعو إلى انفراج سياسي وحقوقي لإنجاح مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

أكد حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ إنجاحَ هذه المرحلة الجديدة في ملف الصحراء المغربية بعد القرار الأخير لمجلس الأمن، “يقتضي، بالموازاة مع توطيد الوحدة الترابية، الارتقاءَ بالمشروع الديمقراطي الوطني، والعمل على إحداثِ أجواء الانفراج في فضائنا السياسي، واتخاذ الخطوات الكفيلة بطيِّ جميع الملفات الحقوقية العالقة”.

وأضاف الحزب، في بيان لاجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء 18 نونبر 2025 بالداخلة، أن هذه المرحلة تتطلب كذلك، “توطيد بنائنا الديموقراطي والحقوقي، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، والمضي قُدمًا في إجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات”.

وتباع البيان، تحقيق هذه الأمور يتم “من خلال تفعيل التوجهات الديمقراطية للدستور في صيغته الحالية وما سيعرفه من مراجعة؛ وتحسين نظام الحكامة؛ وتخليق الحياة السياسية؛ وتكريس أدوار الأحزاب الجادة، والتطوير الفعلي للامركزية والجهوية المتقدمة واللاتمركز، والنهوض بكافة المجالات الترابية على أساس العدالة والإنصاف ومحاربة الفوارق المجالية”.

ومن جانب آخر، شدد البيان على أنَّ إنجاحَ هذه المرحلة الجديدة “يستلزمُ النهوضَ باقتصادنا الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وتعزيز قدراتنا على إنتاج الخيرات وخلق فرص الشغل، والرفع من وتيرة التنمية”، على أساس العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والتوزيع العادل والشفاف للخيرات.

وفي هذا السياق، عبر الحزب عن أمله في “أنْ يُغَلِّبَ أشقاؤنا الجزائريون منطقَ العقل والحِكمة، وأن يستحضروا مستلزمات حُسن الجوار والمصير المشترك، للتفاعل إيجاباً مع سياسة اليد الممدودة لصاحب الجلالة باسم المغرب والمغاربة”.

ودعا إلى الشروع في بناءِ المغرب الكبير المزدهر، لما فيه خيرُ ومصلحةُ أوطانه وشعوبه، “ولنجعل معًا في ظل هذا الواقع الجديد من جهة الصحراء المغربية فضاءً لاحتضان مشروع تنموي رائد تستفيد منه كل بلدان وشعوب المنطقة”.

إلى جانب ذلك، وجه البيان “نداءً حارًّا وصادقاً إلى كافة المغاربة، من أجل ترسيخ التعبئة الوطنية ووحدة الصف، ومن أجل مزيدٍ من تمتين الجبهة الداخلية، باعتبارها صمَّام الأمان الأكثر موثوقية، حتى نتمكَّن من رفع التحديات اليوم والغد”، ارتكازاً على المكتسبات المحققة.

وخلص المصدر إلى أن البلاد، بجميع مكوناتِها، “تتطلعُ، بْشَوْقٍ ويدٍ ممدودة، إلى حُلُولِ موعدِ احتضانٍ أخواتنا وإخواننا الموجودين في تندوف، على أساسِ أنَّ جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وبين إخوانهم داخل أرض الوطن، وعلى أساس أنَّ مشروع الحُكم الذاتي هو مشروعٌ وطنيٌّ دامج لكل الأبعاد التنموية والديمقراطية والحقوقية”.

وكان مجلس الأمن قد صوت يوم الجمعة أكتوبر ، لصالح القرار ، الذي يدعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، بموافقة 11 صوتًا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.