“الكتاب”: لا نتفهم رفض إلغاء التعصيب واعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن عدم تفهمه لرفض المجلس العلمي الأعلى اقتراحات عدّها الحزب “وجيهة ومنصفة” على مستوى تعديلات مدونة الأسرة، من قبيل “إلغاء التعصيب” و”اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب”.

وقال المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن الاقتراحات التي تم رفضها “تَنصَبُّ على مواضيع لا ترتبط بنصوصٍ دينية قطعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح الإلغاء التام للتعصيب بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي يُخلِّفُها في الواقع، وكما هو الحالُ بالنسبة لمقترحِ اعتماد الخبرة الجينية لإثبات نَسَبِ الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج مع تمتيعهم بكافة حقوقهم المترتبة عن ذلك دون أيِّ تمييز”.

وأكد حزب “الكتاب” على المواقف التي أعرب عنها في بيانه الصادر يوم الثلاثاء 24 دجنبر الماضي حول الموضوع، معبراً عن إشادته بـ”المقاربة التشاورية القبلية، والتوجُّهات الإيجابية العديدة التي تتقاطع مبدئيا مع مُقترحاتٍ وَرَدَت في مذكرة الحزب”.

وشدد الحزب، في بلاغه اليوم والذي صدر في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء 7 يناير 2025، على أنه سيواصل ترافعه التحديثي خلال كل المراحل اللاحقة من مسار مراجعة مدونة الأسرة، “انطلاقاً من هويته التقدمية ومرجعيته الديموقراطية، وارتكازاً على كونه حزباً يحمل، منذ نشأته، مشروعًا فكريًّا وسياسيا تشكل فيه المساواةُ بين النساء والرجال قيمةً إنسانية إلى جانب كونها قضيةً حقوقية وديمقراطية، ورهانًا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم”.

وأشار إلى أنه “سيقومُ الحزبُ بذلك، طبعًا، في إطار الدستور وما ينصُّ عليه من التزامٍ بالمساواة وبمنظومة حقوق الإنسان، ومن حظرٍ ومكافحةٍ لكل أشكال التمييز”، فضلاً عن استحضارٍ تام لواقع ومعطياتِ المجتمع ولطبيعة المرحلة التاريخية، وفي إطار الثوابت الوطنية، “ومن ضِمْنِهَا الدينُ الإسلامي القائم على قيم الانفتاح والاعتدال”.

وعبر حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن “يتمَّ النقاشُ العموميُّ بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بعيداً عن أيِّ تغليطٍ أو تحويرٍ سلبيٍّ مقصود للمقترحات المعلنة وللغاياتِ منها، وبعيداً عن أيِّ سعيِ لوضع ذلك في قالبٍ بأهداف سياسوية محافِظَة وماضوية ورجعية تحت قناعٍ يستغل الدين بشكلٍ متعسف ومزيف”، على حد تعبيره.

ويرى الحزب أن الأمر يتطلب بالأساس “تَحَمُّلَ الحكومة مسؤولياتها في الحَملِ القوي للأعباءِ السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغةٍ مشروع قانونٍ متقدمٍ في تفاصيلِ مقتضياته، بما يعكسُ فعلاً التوجُّــهات الإيجابية المعلنة”.

كما أكد على أنَّ موضوع مدونة الأسرة قضية مجتمعية “بالغة الأهمية”، بما يجعلها “لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح، بقدر ما تستلزمُ الانخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع، السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاشٍ مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام، وتقديم الصورة الحقيقية لهذا الورش الإصلاحي، ومواجهة المغالطات الرائجة بخصوص”.

ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كافة قوى وفعاليات المجتمع من أجل استنهاض الهمم “بمقاربةٍ تنويرية وثقافة مساواتية”، مشدداً على ضرورة “تجميعِ القوى، وتوحيد المبادرات، وتنسيق المواقف والجهود، لملء الساحة بالترافع القوي والرصين، بغاية فتح الأفق أمام إخراجِ قانونٍ للأسرة يكونُ في مستوى عصره، ويكرِّسُ ويُحصِّنُ المكتسبات المساواتية، بعيداً عن أيِّ نزعةٍ تضييقية أو نكوصية محافِظة”.

وقال إنه سيتحمل كامل مسؤوليته على هذا المستوى، “دون السقوط في أيِّ مقارباتٍ من شأنها إحداثُ شرخٍ أو مواجهة عقيمة في صفوف المجتمع، لن يستفيد منها الوطن”.