القطاع السياحي بمراكش يستعيد نشاطه تدريجيا

بعد 10 أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، بدأت الحياة تعود لنسقها المعتاد تدريجيا في مدينة مراكش كبرى المدن المتضررة من الزلزال، حيث بدأ النشاط السياحي للمدينة باستعادة نشاطه تدريجيا.

وبالرغم من من تضرر العديد من المواقع الأثرية إلا أن ذلك لم يشكل عائقا أمام زوار المدينة، الذين يتجولون هنا وهناك غير آبهين بالركام المتناثر لمبان في المدينة العتيقة، ولا المخاوف من تكرار الهزات.

فحسب شركة “إنتربيد ترافيل” (Intrepid Travel) السياحية، فإنه من بين 600 سائح كانوا بمدينة مراكش ليلة الزلزال، 17 منهم  فقط قطعوا إجازاتهم السياحية وعادوا نحو بلدانهم.

وقالت شركة “توي” (TUI)، وهي أكبر شركة سفر في أوروبا، إن بعض جداول رحلاتها تغيرت قليلا، لكن معظم السائحين قرروا البقاء بعد أن أجرت الشركة، اتصالاتها مع السلطات العمومية، حيث أكدت استمرار الرحلات نحو المغرب.

وتستحوذ مراكش على 40 في المائة من الحركة السياحية بالمغرب أي ما يقارب نصف النشاط السياحي المحلي، وذلك بفضل بنيتها السياحية، إذ تضم نحو 70 ألف سرير في 250 فندقا مصنفا، وأكثر من 1300 دار ضيافة، حسب بيانات 2022.

وتشير بيانات مرصد السياحة إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مراكش ف عبر مطار مراكش المنارة بلغ مليونين و652 ألف سائح، مقابل 876 ألف سائح سنة 2022، في حين بلغت ليالي المبيت خلال الفترة نفسها 4 ملايين و384 مقابل مليونين و35 ألفا في الفترة ذاتها عام 2022.

ومع حدوث الزلزال، أثيرت مخاوف من تكرار الركود السياحي الذي عرفته المدينة بعد جائحة كورونا، والذي تسبب في تراجع مداخيل قطاع السياحة الذي يشكل 7% من الناتج الداخلي الخام.

ومن الممكن أن يستفيد الوضع السياحي بقدوم أزيد من 10 آلاف شخص لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقررة الشهر المقبل والتي من المرتقب أن تدر مداخيل كبيرة.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد أكد استمرار المغرب في المضي قدما بعقد هذه الاجتماعات كما كان مقررا قبل الزلزال، وذلك في أول تعليق رسمي على الأمر، في انتظار الحسم النهائي من طرف مديرة صندوق النقد الدولي.