القضاء يدين مستشارا لوزير العدل السابق في قضية “التوظيف مقابل المال”

قضت المحكمة الابتدائية في تطوان، مساء أمس الإثنين 20 ماي 2024، بإدانة أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، بالحبس، وذلك على خلفية متابعتة في قضية “التوظيف مقابل المال “.

وأدانت المحكمة اليملاحي، الذي يشغل حاليا، منصب نائب رئيس جماعة تطوان، بالحبس النافذ 10 أشهر، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما أدين بتهمة “النصب والاحتيال”.

وكان اليملاحي قد أعلن خلال شهر أبريل الماضي، عن تجميد عضويته في حزب الاتحاد الاشتراكي على خلفية قيام أحد المواطنين بتقديم شكاية ضده يزعم فيها أنه منحه 30 مليون سنتيم من أجل توظيف زوجته.

وزعم صاحب الشكاية أن مستشار وزير العدل السابق قام بإيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة.

وذكر المشتكي أن”المشتكى به أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من تسلمه لمبلغ 300.000 درهم”.

وزعم صاحب الشكاية أنه يتوفر على محادثات توثق عملية “النصب” التي تعرض لها.

من جهته، كتب أنس اليملاحي تدوينة مطولة أعلن فيها براءته من المنسوب إليه، كما اتهم بعض أعضاء الاتحاد الاشتراكي بشن حملة ضده لمجرد شبهة واهية، ليتم اعتقاله بعد ذلك وإحالته على المحكمة.