إدانة مسؤول في المركز الثقافي البريطاني بالمغرب بتهمة التحرش
أدانت محكمة بريطانية أحد كبار المسؤولين في المجلس الثقافي البريطاني في المغرب، بتهمة التحرش الجنسي بزميلة له، ومطاردتها، ما بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021، منتقدة إدارة المجلس، والتي قالت إنها فضلت مصلحة المسؤول على مصلحة الموظفة في التعامل مع شكاياتها.
وحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الأمر يتعلق بتوني رايلي، والذي لاحق على مدى أشهر وبشكل مهووس زميلته، عندما كانا يعملان معًا في المغرب، حيث كان يغدق عليها بالهدايا، ويرسل لها رسائل نصية قصيرة تعبر عن حبه لها، ويتسلل إلى منزلها ليترك لها الزهور.
في إحدى الرسائل، أشار ريلي-مدير المجلس الثقافي البريطاني في المغرب- إلى أنه يعاني من “اضطراب الحب القهري”، وأرسل لها صورة لنفسه نصف عارٍ، وتم رصده وهو يتسكع خارج منزلها.
وخلصت عملية تأديبية داخلية إلى أن رايلي كان مسؤولاً عن حالتين من الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه، لكن المسؤولين حاولوا إلقاء اللوم في سلوكه على الضحية، وحكمت المحكمة بأنهم أعطوا الأولوية لسلامته على سلامتها، وحاولوا “إضفاء طابع رومانسي” على رسائله باعتبارها من “حبيب مرفوض يحاول فهم سبب سوء الأمور”.
الضحية، والتي كانت أصغر سنا بكثير من ريلي، استقالت من منصبها في المجلس الثقافي البريطاني عدم إنصافها بعد تقدمها بشكايات ضده، فيما تستعد الآن للحصول على تعويضات بعد كسبها للمعركة القانونية أمام المحكمة.
وخلصت محكمة شرق لندن، برئاسة القاضي ستيفن شور، إلى أن المجلس الثقافي البريطاني -الذي يمثل المملكة المتحدة في الخارج ويتلقى منحًا حكومية- فشل في حماية الضحية، وتسبب في أذاها بسبب التأخر في التعامل مع شكواها، وأنه “أعطى الأولوية لرفاهية السيد رايلي على (مصلحتها)”.
