القضاء يبرئ بنك المغرب من “سرقة” اختراع مسجل

فاز بنك المغرب وشركة “CréditInfo” بقضية مهمة في محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وذلك بعد أن أصدرت هذه الأخيرة قرارا يؤيد حقوقهما في خدمة “مَركزة الشيكات غير النظامية” (SCCI) والتي كانت موضع نزاع من قبل مواطن مغربي ادعى ملكية الاختراع.

وأفادت صحيفة “MEDIAS24” أن هذا الحكم الذي تم إصداره في نهاية ماي جاء مؤكدا لحكم المحكمة الابتدائية الصادر في أكتوبر من العام الماضي، والذي رفض الدعوى التي رفعها المدعي قبل عامين، حيث اتهم هذا الأخير كل من بنك المغرب وشركة “CréditInfo” ب”المنافسة غير العادلة”، مستدلا ببراءة اختراع حصل عليها من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC).

ويذكر أن نظام “SCCI” تم تصميمه وإداراته بواسطة مجموعة ” CréditInfo Checks” الإيسلندية بتفويض من بنك المغرب وذلك بعد إطلاق مناقصة على الصعيد الدولي، مبرزا أن النظام يقوم بتجميع البيانات حول الشيكات المغلقة، والشيكات غير المتاحة، والمسروقة، والمزورة، والمشبوهة.

وذكر ذات المصدر أن المواطن المغربي رفع الدعوى بعد سبعة أشهر من إطلاق النظام في أبريل من سنة 2021، متهما الجهتين بسرقة “اختراعه” الذي وصفه بأنه “غير مسبوق في نوعه”، مقدمة أدلة بشأن “تطابق” الخدمة التي يقدمها بنك المغرب واختراعه، مطالبا بتعويض و”وقف فوري” لاستخدام نظام SCCI.

في المقابل قدم دفاع بنك المغرب وشركة الإيسلندية حججا تبرز الفروقات بين النظامين، حيث يعتمد نظام “SCCI” على تقنيات لا تتواجد في برائة الاختراع التي قدمها المدعي، وهو ما أكدته المحكمة التجارية مضيفة أن الخصائص التقنية لنظام “SCCI” تم تبنيها من قبل “CréditInfo” قبل تسجيل براءة الاختراع في سنة 2017، كما تم تحديد هذه المعايير من قبل بنك المغرب خلال المناقصة المنشورة قبل عام من ذلك، ليتم نتيحة لذلك رفض الدعوى المتعلقة ب”المنافسة غير العادلة”.

وأفادت الصحيفة أن النقاشات كانت قد استمرت في المحكمة الابتدائية لمدة سنتين بسبب بروز مشاكل تتعلق بالاختصاص القضائي، حيث رأى بنك المغرب أن القضية يجب أن تحال إلى المحكمة الإدارية باعتباره جهة عمومية. لينتهي هذا النقاش بتأكيد اختصاص المحكمة التجارية.