القروري: إشراك المجتمع في تعديلات المدونة ضروري والتخوفات لها ما يبررها
دعت بثينة القروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحكومة إلى ضرورة فتح مسار جديد للتشاور حول الأفكار العامة بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، وفتح الباب أمام تلقيها مذكرات حول الخطوط العريضة وصياغتها القانونية وإشراك جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين لتقديم رأيهم بهذا الشأن قبل إحالتها على مسطرة البرلمان.
وأشارت القروري، في مداخلتها خلال ندوة حول مدونة الأسرة، نظمها منتدى المتوسط للتبادل والحوار يوم أمس الثلاثاء، إلى أن العديد من المقترحات ما زالت غير واضحة، إذ تقتصر على أفكار وتوجهات عامة دون أن تكون هناك صياغات قانونية دقيقة، مما يستدعي صياغتها ضمن إطار قواعد قانونية واضحة وذات طبيعة مسطريّة.
وفي سياق آخر، تحدثت المتدخلة ذاتها عن النقاش المجتمعي الذي تزامن مع الإعلان عن هذه المقترحات، والذي اعتبرته نقاشا صحيا، يظهر أن المجتمع المغربي لا يزال يهتم ببعض القضايا الحيوية التي تهم بالأساس المجتمع والأسرة.
من جهة أخرى، أكدت القروري على ضرورة عدم التقليل من أهمية التخوفات التي عبر عنها البعض بشأن هذه المقترحات، مشدّدة على أن الدراسات أثبتت أن القوانين تؤثر بشكل مباشر على المجتمع وسلوك الأفراد، ولذلك “فالتخوفات المرتبطة بالعزوف عن الزواج والتأثير السلبي على الأسرة تُعد مشروعة، خاصة في ظل المقترحات المتعلقة بالطلاق وتقسيم الأموال”.
كما نبّهت القروري إلى ضرورة مراعاة طريقة صياغة بعض التعديلات في المقترحات، وشدّدت على أهمية عدم ربطها بالمكاسب المادية، “باعتبار أن عقود الزواج هي عقود تكريم وليست معاملات تجارية”. وأكدت على أهمية “أن تكون هذه التعديلات محفزة على الزواج وليست سببًا للنفور منه، لا سيما فيما يتعلق باقتسام الأموال المكتسبة وتثمين العمل المنزلي”.