القرار النهائي بشأن أنبوب الغاز المغربي النيجري يتأجل إلى 2025

أعلنت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن قرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب سيصدر في بداية سنة 2025، وذلك بعدا أن كان من المقرر صدوره في دجنبر من السنة الجارية.

وأضافت المسؤولة على هامش مؤتمر الاستثمار في أفريقيا للطاقة في باريس يوم أمس الثلاثاء 14 ماي 2024 أنه تم الاتفاق مسبقا مع واحدة من أكبر الشركات الأوروبية التي ستقوم بشراء كل الغاز الذي سيتم تصديره عبر خط الأنابيب المغاربي-أوروبا بمجرد ربطه مع الأنبوب المغربي النيجيري، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

ووجهت بنخضرة الدعوة لجميع أنواع المستثمرين للاستثمار في المشروع، بما فيهم الصناديق السيادية الأجنبية، وشركات النفط الدولية، والبنوك المتعددة الأطراف، مؤكدة أن المشروع سيتم في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص.

وتبحث دول الاتحاد الأوروبي إيقاف اعتمادها على الغاز الروسي بحلول عام 2027، والبحث عن بدائل جديدة في غضون ذلك، وهو ما دفعها نحو رفع وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لما يوفره هذا الأخير من إمكانية استيراد الغاز من دول بعيدة عن طريق سفن خاصة، دون الحاجة إلى إنجاز مشاريع ضخمة بهدف الربط الطاقي بين الدول عن طريق الأنابيب.

في هذا السياق أوضحت بنخضرة أن “الأطراف المسؤولة عن المشروع تتوفر على المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر القدرة التنافسية لأنبوب الغاز النيجري المغرب الذي سيتم ربطه لاحقا بأوروبا، عندما مقارنته بـالغاز الطبيعي المسال الذي يتم نقله عن طريق السفن”.

وتعول نيجريا من خلال هذا الأنبوب على تغطية الطلب الأوروبي على الطاقة الذي سيخلفه وقف الاعتماد على الغاز الروسي، خصوصا في ظل تعطل العلاقات الدبلوماسية مع النيجر نتيجة الانقلاب العسكري الأخير مما قد يهدد بفشل خط الأنابيب عبر الصحراء الذي يربطها بالجزائر.

وتأمل نيجيريا الآن في تسريع خط أنابيب بحري بديل يصل إلى إسبانيا عبر المغرب عبر مسافة 5600 كيلومتر، ويمر عبر المياه الأطلسية لـ 13 دولة في غرب إفريقيا والتي ستكون أيضًا قادرة على إرسال واستقبال الغاز عبر الخط، كل ذلك بكلفة مالية تناهز 25 مليار دولار، على أن يكتمل المشروع على مدى 25 سنة القادمة.

وكانت شركة ”ETAFAT” المغربية المتخصصة في الاستشارات والهندسة والبيانات الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) قد أعلنت مؤخرا أن عمليات المسح البري لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي قد بدأت بشكل رسمي، وذلك على هامش اجتماع تم عقده مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية.

وحسب ذات الشركة فإن أولى الدراسات الطبوغرافية التي تم إطلاقها رسميا ستشمل الجزء الشمالي الذي يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال.