القاضي يستفسر مبديع عن مصادر ثروته التي تقدر بأزيد من 36 مليون درهم
نفى الوزير الأسبق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، التهم المنسوبة إليه بشأن تبديد أموال عمومية إبان توليه رئاسة جماعة الفقيه بنصالح، مشددا على أن ثروته التي تقدر بأكثر من 36 مليون درهم، “حلال”، وذلك خلال استفساره من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن مصادر ثروته التي راكمها خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2007 و2019.
وحاول مبديع طيلة جلسة محاكمته، التي عقدت يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه، مدليا بوثائق قال إنها تثبت وجهة نظره، سواء في مواجهة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تثبت عكس ذلك، أو ضد تقارير تقنية أنجزتها الضابطة القضائية.
وأوضح محمد مبديع، أثناء استفساره من طرف القاضي عن مدخوله المالي خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2019، أن لديه مصدري دخل رئيسيين، كونه كان موظفا ثم منتخبا، بالإضافة إلى “إتاوات” من مسؤولياته الانتخابية، فضلا عن نشاطه الفلاحي واستثمارات أخرى.
وأضاف أنه ابتداء من سنة 2007 بدأ يجني أرباحا سنوية من استثماراته الفلاحية تتراوح ما بين 3 و 4 ملايين درهم، إضافة إلى بيعه لأكثر من 1000 رأس من الماشية بسبب الجفاف، مشددا على أنه سبق وأن صرح بممتلكاته، إذ قدّر أن مجموع مداخيله من “السياسة والبرلمان والفلاحة” يصل إلى ما بين 400 و500 مليون درهم.
ومع ذلك، واجه القاضي المتهم بمحضر تقني أنجزته الضابطة القضائية، يحدد مدخوله المالي خلال الفترة المذكورة بأكثر من 36 مليون درهم (بالضبط 36,856,900.00 درهم).
ورد مبديع على ذلك بأن هذا المبلغ “إذا قسمناه على مدة 12 عاما ستكون النتيجة 3 ملايين درهم أو أقل في كل سنة”، نافيا في نفس الوقت امتلاكه لحسابات بنكية في الخارج.
إلى جانب ذلك، استفسر القاضي، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، عن مبالغ مالية تتراوح ما بين 150 ألف و400 ألف درهم تم إيداعها في حسابه البنكي من طرف موظفين بالجماعة، من بينهم موظف مكلف بمصلحة الحسابات بالجماعة. وقد برر مبديع ذلك بأن هذا الموظف كان أيضا محاسبا وأمينا عاما لجمعية مهرجان كان ينظم في المدينة، وأن الجمعية التي تضم أعضاء وموظفين من الجماعة كانت تدبر مداخيل هذا المهرجان.
وأشار وزير الوظيفة العمومية السابق، إلى أن أعضاء الجمعية كانوا يحتاجون إلى أداء “مصاريف طارئة” لاسيما بعد تأخر بعض ممولي المهرجان عن دفع مساهمتهم، مما كان يدفعه إلى إقراض الجمعية من حسابه الخاص لضمان نجاح المهرجان الذي كان يقام تحت رعاية ملكية.
وإلى ذلك، تقدم دفاع محمد مبديع البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، بملتمس الحصول على كشوفات حسابه البنكي خلال هذه الفترة الزمنية موضوع المتابعة.
