story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

الفريق القانوني لأسطول الصمود: من المرجح أن يتم ترحيل المغاربة غداً إلى الأردن

ص ص

أعلن الفريق القانوني لأسطول الصمود أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستشرع، اليوم الإثنين، في ترحيل 170 مشاركاً من جنسيات أوروبية إلى اليونان، في إطار الإجراءات التي تلت احتجاز الأسطول خلال توجهه نحو قطاع غزة.

وقال الفريق القانوني، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنه من المرجح أن يتم ترحيل المواطنين المغاربة غداً الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، رفقة المشاركين من تونس، والجزائر، وتركيا، والكويت، وليبيا، والأردن، وباكستان، والبحرين، وسلطنة عمان.

وأوضح المصدر ذاته أنه سوف يتم ترحيل هؤلاء النشطاء -وعددهم 167- غداً عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين، إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن المنتظر أن يكون من بين المفرج عنهم عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم ضراوي، والناشط عبد الرحمن اعماجو، الذين علمت صحيفة “صوت المغرب” بمشاركته مؤخراً في أسطول الصمود العالمي.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من إفراج سلطات الاحتلال عن 137 ناشطاً من المشاركين في الأسطول، جرى ترحيلهم إلى مطار إسطنبول، من بينهم الصحافي يونس أيت ياسين، والنشطاء أيوب حبراوي، ويوسف غلال، ومحمد أمين بنجلون، بعد إجلائهم من مطار رامون الإسرائيلي.

وكانت صحيفة “صوت المغرب” قد علمت أن الحقوقي المغربي عزيز غالي يتعرض للتعذيب وسلوكات عنيفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفقة مجموعة من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي، الذين ما زالوا رهن الاعتقال منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأفاد الفريق القانوني لأسطول الصمود في تصريح خصَّ به “صوت المغرب” بأن التعذيب الذي يتعرض له غالي ونشطاء آخرون يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدين أن “سلطات الاحتلال تمارس ضغوطاً قاسية على المعتقلين بشكل ممنهج”.

وأضاف المصدر ذاته أن “غالي هو واحد من مجموعة من النشطاء الدوليين الذين تحرص سلطات الاحتلال على معاملتهم بعنف، من بينهم السويدية غريثا ثونبرغ، والبرازيلي تياغو أفيلا، والألمانية من أصل تركي ياسمين أجار، إضافة إلى ناشطين من تونس والجزائر”.

وأشار الفريق القانوني إلى أن النشطاء الذين يحملون جنسيات عربية يتعرضون لـ”معاملة أكثر قسوة”، في “انتهاك صارخ” لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المعتقلين.

وقال مصدر من الفريق القانوني: “إن أي أحد من المعتقلين حين سُئل عن جنسيته واتّضح أنه من شمال أفريقيا، تعرّض إلى الضرب من جنود الاحتلال الصهيوني”، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ”الجلادين” يوغلون في الحقد على شعوب المنطقة ولا فرق عندهم بين من تربطها علاقات بإسرائيل أو غيرها.

وأضاف أن هناك عدد من النشطاء “تعرّضوا بشكل أكبر إلى العنف الشديد”، ويتعلق الأمر بعزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنشطاء التونسيين مهاب السنوسي، ووائل نوّار، ومازن عبد اللّاوي، وياسين الڤايدي، والجزائري مروان بن ڤطاية، إلى جانب الألمانية ياسمين أجار والبرازيلي تياغو أفيلا.

وأكد الفريق القانوني أن ما يحدث في حق النشطاء يشكل “انتهاكاً صارخاً” للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي “تحركاً عاجلاً” من قبل الجهات الحقوقية والدبلوماسية الدولية لحماية النشطاء وضمان عدم تعرضهم لأي أذى إضافي.