الفريق الاستقلالي يرفض تعديلات وهبي على “قانون النواب”

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عقد اجتماعا مع أعضاء الفريق من أجل التداول بشأن التعديلات التي يريد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة تضمينها في النسخة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار المصدر إلى أن هناك اجماعا داخل الفريق الاستقلالي على رفض هذه التعديلات، موضحا “أن نور الدين مضيان فوجئ بالتعديلات التي اقترحها وهبي من خلال فريق الأصالة والمعاصرة”، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه “لم يسبق التداول فيها داخل فرق الأغلبية”.

وكان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة قد أكد خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق أول أمس الاثنين أن التعديلات التي يريد الفريق إدخالها على النظام الداخلي جاءت بطلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.

وهمت هذه التعديلات تقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق من 20 إلى 12 نائبا، فضلا عن تعديلات أخرى تهم مدونة السلوك.

المعطيات التي قدمها التويزي، تشير إلى أن وهبي طلب من الفريق ادخال تعديلات تضيق الخناق على النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء.

وتتعلق هذه التعديلات بمنع النواب المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان النيابية الدائمة وعدم المشاركة في المهام الدبلوماسية خارج المغرب، وعدم تناول الكلمة خلال الجلسات العامة، والمنع من حضور جلسات افتتاح البرلمان، التي يترأسها الملك.

ولم تتضح لحد الآن الأسباب الكامنة وراء دفع وهبي لفريقه من أجل تبني هذه التعديلات، وتهديده بالتصويت ضد النظام الداخلي لمجلس النواب إذا لم يتم اعتمادها، بل إن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أكد خلال اجتماعه مع رؤساء الفرق أنه غير مقتنع بهذه التعديلات المفروضة عليه من طرف أمينه العام، مضيفا أنه “سيقدم استقالته من رئاسة الفريق إذا لم يتراجع وهبي عن هذه التعديلات”.

وإذا ما تم قبول هذه التعديلات، فإن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة سيكون أول المعنيين بها، نظرا لكونه متابعا أمام محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال.

واعتبر مصدر قيادي من فرق الأغلبية بمجلس النواب “أن التعديلات التي يريد وهبي إدخالها على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية”، مبرزا أن قرينة البراءة هي الأصل.

ولم يستبعد المصدر، أن يكون الدافع وراء مبادرة وهبي تصفية حسابات داخلية، والظهور بمظهر المناهض للفساد، خاصة بعد متابعة قياديين منه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.

من جهة أخرى، راجت أنباء وسط البرلمانيين عن تلقي وهبي لتعليمات من “جهات عليا” لتمرير هذه التعديلات، إلا أن مصدرا حضر اجتماع اليوم مع رئيس مجلس النواب، أكد لـ”صوت المغرب”، أنه لو كانت هذه الرواية صحيحة لتم التواصل مع رئيس المجلس مباشرة، مرجحا أن يكون للأمر علاقة بتصفية حسابات داخل “البام”