الفتيت يعلن عن خطة “طموحة” لتأهيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة

أعلن عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، عن تنزيل “خطة طموحة” لتأهيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة، في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية التجارية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تطوير أسواق الجملة.. خارطة طريق وطنية

أكد الوزير، خلال الجلسة الشفهية بمجلس المستشارين، أن المغرب يضم 30 سوق جملة مهيكلة بالإضافة إلى 8 أسواق غير مهيكلة، تسهم بمداخيل تفوق 400 مليون درهم سنوياً، ورقم معاملات يصل إلى 7 مليارات درهم سنوياً. رغم ذلك، تعاني هذه الأسواق من اختلالات تشمل ضعف قدرتها على استقطاب المنتجات وتسويقها.

وفي إطار مقاربة تهدف إلى خلق الانسجام بين السياسات القطاعية، قال الفتيت إنه “تم بلورة رؤية مشتركة وموحدة لإصلاح هذا القطاع، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة في عام 2021 بين الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية”.

وتحدد الاتفاقية التزامات هذه الوزارات بشأن إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد، والتي ستتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الضرورية وتعتمد نظام اشتغال وتدبير عصريين.

وتتجلى الرؤية المشتركة في خارطة طريق وطنية ترتكز حسب الوزير على مخططات جهوية يتم تحضيرها وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين، بناءً على مخرجات المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه في صيغته المحينة.

وقد قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن طلبات عروض لإعداد هذه المخططات، بالنظر لإمكانيات التقنية والبشرية المحدودة على المستوى الجهوي، ولتسريع إعداد خارطة الطريق المذكورة.

وأفاد الفتيت أنه “يتم حالياً إنجاز سوق جملة من الجيل الجديد على مستوى مدينة الرباط وهو في أطواره الأخيرة ويمكن أن يتم افتتاحه قبل متم هذه السنة وعلى أبعد تقدير بداية السنة المقبلة”، مضيفا في ذات السياق، أنه “يجري التحضير لإنجاز ستة أسواق أخرى في جهات مختلفة من المغرب، هي جهة فاس-مكناس، وجهة الشرق على مستوى مدينة بركان، وجهة مراكش-أسفي، وجهة سوس-ماسة، وجهة الدار البيضاء-سطات، وجهة بني ملال-خنيفرة”.

هذا بالإضافة إلى تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بهذه الأسواق من طرف وزارة الداخلية.

وأكد الوزير على أهمية إصلاح الإطار القانوني المتعلق بأسواق الجملة للخضر والفواكه. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية “تعمل على إعداد إطار قانوني جديد لهذه المرافق بهدف تنظيمها وتأهيلها وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها”، بهدف تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم في تفاقم المشاكل التي يعرفها هذا القطاع.

تأهيل الأسواق الأسبوعية  

حسب عبد الوافي الفتيت، تلعب الأسواق الأسبوعية دوراً اقتصادياً مهماً في التنمية واستقرار الساكنة المحلية، حيث يبلغ عددها 822 سوقاً، منها 753 في المجال القروي و69 في المجال الحضري. ولتحديث هذه الأسواق، “تم إعداد برنامج وطني طموح يهدف إلى تجاوز الاختلالات وتقوية البنيات التحتية وهيمنة الوسطاء وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض”.

وأفاد الوزير أنه سيخصص لهذا البرنامج “غلاف مالي يقدر بمليار درهم، سيتم تمويله من طرف وزارة الداخلية بـ 500 مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية بـ 250 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ 250 مليون درهم”.

بالإضافة إلى ذلك، “تعمل الوزارة على مواكبة الجماعات مالياً وتقنياً وقانونياً لتطوير وعصرنة المرافق العمومية المحلية ذات الطابع التجاري، خاصة الأسواق الأسبوعية”.

ضمان الجودة والرقابة

وفي سياق الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة، قال الفتيت إنه “ستتولى لجان المراقبة المختلطة زيارة دورية لمختلف الأسواق للتحقق من مطابقة المواد المعروضة للشروط الصحية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة تضبط، بما في ذلك إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.”

وقال الفتيت إن “هذه الجهود تمثل جزءاً من رؤية شاملة لتحسين البنية التحتية التجارية في المغرب، وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع الأسواق، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ظروف العمل للتجار والحرفيين، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي والوطني”.

وأردف المسؤول الحكومي بالقول إن “هذه المبادرات الطموحة تعكس رغبة الحكومة في تطوير قطاع الأسواق التجارية ليتماشى مع المعايير الحديثة ويواكب تطلعات المواطنين”.

وخلص وزير الداخلية إلى أن هذه المبادرات “ستوفر دعماً كبيراً للجماعات المحلية، خاصة تلك التي تعاني من نقص في التجهيزات والبنية التحتية”، في إشارة للمناطق النائية والقرى البعيدة. مبرزا في هذا الصدد أنه “سيتم توفير الدعم المالي والتقني لهذه الجماعات لمساعدتها في تحسين المرافق التجارية المحلية وتطويرها” بما يتماشى مع المعايير الحديثة.