الغموض يلف مشروع قانون “العقوبات البديلة”

فوت قرار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين القاضي بتأجيل التصويت على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، فرصة المصادقة على هذا المشروع قبل موعد اختتام الدورة البرلمانية المقرر يوم الثلاثاء.

وبحسب برنامج اللجنة، فقد كان مقررا أن يتم التصويت على هذا المشروع الاثنين 29 يناير الماضي، وجاء هذا التأجيل عقب طلب تقدمت به فرق الأغلبية باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة من أجل تأجيل أجل إيداع التعديلات بشأن مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. حيث كان مقررا وضع التعديلات لدى مكتب اللجنة قبل 29 يناير الماضي.
تفويت فرصة المصادقة على هذا المشروع قبل اختتام الدورة الحالية يعني تأجيله لأشهر أخرى.

في هذا الصدد، اعتبر مصدر برلماني في حديث مع “صوت المغرب” أن طلب تأجيل المصادقة على هذا المشروع، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي في غياب فريق الأصالة والمعاصرة مؤشر على وجود خلافات داخل الأغلبية لم يتم الإعلان عنها بعد، مبرزا أن مصير هذا المشروع أصبح غير معروف، بعدما كان مقررا أن يتم التصويت عليه قبل اختتام الدورة البرلمانية.

ويحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.

وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

وتعرف السجون المغربية اكتظاظا كبيرا بسبب الاعتقال الاحتياطي، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق السجناء.

وبحسب معطيات رسمية، صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فإن 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء البالغ عددهم حوالي 100 ألف شخص معتقلون احتياطيا.

ويتضمن مشروع القانون لائحة من الجرائم التي لا تشملها العقوبات البديلة.

وتضم لائحة هذه الجرائم: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية.

كما تضم هذه اللائحة “الاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد أدخلت تعديلا على هذا المشروع بطلب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي يرمي إلى إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة.

ونصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية أن تحكم المحكمة بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية المحكوم بها.

واشترطت التعديلات ضرورة إدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما حددت هذه الغرامة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها