الغلوسي يستنكر التعتيم الرسمي بخصوص توقيف بودريقة ويتساءل عن “سر” هروبه

عبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره للتعتيم “الذي تمارسه الجهات الرسمية” بخصوص ملف توقيف محمد بودريقة النائب البرلماني والرئيس المعزول لمقاطعة مرس السلطان ولنادي الرجاء البيضاوي.

وتساءل الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك” عن السبب الذي يجعل “المسؤولين يستكثرون على المغاربة حقهم المقدس في المعلومة، إثر توقيف بودريقة في ألمانيا”، في مقابل أن الإدعاء العام في ألمانيا تجاوب مع الصحافة ومكنها من المعلومة، وأضاف بأن “الادعاء العام بألمانيا تجاوب مع الصحافة ومكنها من المعلومة ،لأن ألمانيا كبلد ديمقراطي تحترم السلطة الرابعة ومعها الجمهور وحقه المقدس في المعلومة “.

أما في المغرب، يقول الغلوسي، ورغم أن الامر يتعلق بشخص تقلد مهام عمومية أثيرت حوله أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات شافية و تمكن من مغادرة المغرب في ظروف ملتبسة وتم تداول روايات متعددة حوله وحول ملفاته ، ورغم كل ذلك فإنه لا أحد من المسؤولين كلف نفسه عناء التحدث إلينا كمغاربة وتنوير الرأي العام ومده بكل المعلومات الضرورية وفي الحدود التي يسمح بها القانون!”.

وأضاف المحامي بهيئة مراكش أنهم “يفعلون ذلك لأننا بالنسبة لهم لم نرق بعد لمستوى أن نكون مواطنين كاملي المواطنة بل مجرد أرقام وأصوات انتخابية وأن قضايا مثل توقيف بودريقة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالشأن العام لها أهلها ،وهم وحدهم دون غيرهم من يعرف كيف يدبرها بعيدا عن ضجيجنا ، وإذا أراد أي أحد منا ومن الصحافيين خاصة أن يحصل على المعلومة فما عليه إلا أن يتوسل إليهم ليمدوه بما يرونه مناسبا شريطة أن يستعمل لغة فضفاضة مثل “مصادر مطلعة” وغيرها من العبارات التي توحي للناس بأننا أمام قضايا سرية لا يجوز لأحد أن ينبش فيها!!”

وختم الغلوسي تدوينته قائلا “يبقى السؤال معلقا :متى سيكف المسؤولون في هذا البلد عن احتقار ذكائنا الجماعي واعتبارنا مواطنين من الدرجة الثانية ! “