story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

الغلوسي: رؤساء الجامعات الرياضية يتحملون مسؤولية إخفاقات “باريس 2024”

ص ص

انتقد المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، غياب مساءلة ومحاسبة رؤساء الجامعات الرياضية بالمغرب، وذلك على خلفية الحصيلة الكارثية للرياضة المغربية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام.

وقال محمد الغلوسي في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، اليوم الأربعاء 14 غشت 2024، إن المعمرين في الجامعات الرياضية ببلادنا، والذين لا يعرف أحد كيف تمكنوا من السيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات لتعميق الريع، “لم يخجلوا من محاولة إقناعنا بأننا انتصرنا وأننا فقط ضعاف الذاكرة والبصيرة والبصر ولم نستطع ان نرى تلك الإنجازات الباهرة لأننا أعداء النجاح!!”

وأضاف الفاعل الحقوقي، أن “رؤساء الجامعات الرياضية يتحملون مسؤولية الإخفاق المتكرر لرياضاتنا وهذا تحصيل حاصل لايختلف عليه اثنان ووضعت أموال كثيرة تحت تصرفهم دون أن يكون لها أثر على النتائج”.

وزاد قائلا: “من غير المقبول اليوم أن تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم، بل يجب أن تشمل الحرب ضد الفساد كل المسؤولين العموميين دون استثناء بما في ذلك المجال الرياضي، ولانريد أن تقتصر المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكرورة في جلسات البرلمان دون معنى”.

وشدد على ضرورة إجراء افتحاص شامل لأموال هذه الجامعات وتحديد مجال صرفها بدقة والمستندات المؤيدة لذلك، “لانريد فقط أن يتنحى مسؤولي هذه الجامعات الذين خلدوا في مناصبهم ويتقاضون أجورا وتعويضات والإستفادة من امتيازات لاحصر لها دون نتيجة تذكر، بل نريد أن تتم محاسبتهم وأن يفتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي أصبحت قدرا محتوما علينا”.

وطالب المتحدث ذاته، رئاسة النيابة العامة بالتفاعل مع مطالب المجتمع الهادفة إلى محاسبة مسؤولي هذه الجامعات، موضحا أن “تفاعلها مع هذه المطالب يقتضي إسناد البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل التحريات والأبحاث الضرورية حول مجال صرف الأموال المخصصة لها مع إجراء بحث اجتماعي خاص بمسؤولي هذه الجامعات لتحديد مسارهم الإجتماعي وما يتوفرون عليه من أموال وممتلكات وكيف تأتى لهم تكوينها والحجز عليها إن اقتضت الضرورة ذلك وفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال في مواجهتهم”، مؤكدا على أن ذلك هو طريق تحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعبر المحامي بهيئة مراكش عن أسفه الشديد، “لأنه في بلدنا العزيزة لنا القدرة على تحويل الفضائح إلى مسرحية وفرجة وضجيج دون عقاب أحد، وقد حدث ذلك عدة مرات وآخرها فضيحة تذاكر المونديال! حيث تمخض الجبل فولد فأرا”، يقول الغلوسي.

وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام كلامه بالتساؤل عن اللحظة التي “سنقطع فيها مع هذه المنهجية التي لا تريد أن تواجه معضلة الفساد والريع والرشوة بكل شجاعة وجرأة وكل ما تفعله هو تعميق اليأس وتوسيع مساحات الشك والغموض وفقدان الثقة في كل شيء؟”.