الغش في زيت الزيتون.. أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين
كشف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن استفحال ظاهرة الغش في إنتاج زيت الزيتون، معتبرا أن ذلك يُشكل خطرًا على صحة المستهلكين ويفقد الثقة في المنتجات الوطنية.
وقال حموني، في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، إنه “مع حُـلول كل موسم عصر الزيتون، تتصاعد الأخبار حول ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، ما يُشكل خطرًا على صحة المستهلكين ويُؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية”.
وأوضح المسؤول البرلماني في سؤاله حول موضوع “تدابير محاربة الغش في زيت الزيتون“، أنه “تم ضبط العديد من تجار زيت الزيتون في السنوات الأخيرة وهم يخلطون زيت الزيتون بزيوت أخرى، أو حتى يستخدمون مواد كيميائية ل”تحسين” لون زيت الزيتون وطعمه، مما يهدد صحة المستهلكي”ن.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن بعض تجار زيت الزيتون “يقومون بهذه الحيل، ويخلطون الزيت بمواد كيميائية غير آمنة في سبيل تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة، على حساب صحة المواطنين”.
وطالب رشيد حموني في ذات السياق، الوزير البواري، بتوضيح الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، والحد منها.
وكان رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، قد حذر من “حالات غش بعض بائعي زيت الزيتون بإضافة مواد أخرى إليه، مستفيدين من ارتفاع ثمن هذه المادة، وهو ما يضر بصحة المستهلكين”.
ونبه الخراطي المستهلكين إلى “ضرورة اقتناء زيت الزيتون من المَعَاصر التي تكون خاضعة للمراقبة الصحية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).”
وأمام هذا الوضع، شدد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بدوره على ضرورة تحسيس المواطنين، الذين قد تقودهم الرغبة في البحث عن أسعار أرخص، “بعدم شراء زيوت مجهولة المصدر في الشوارع وأمام المساجد وفي الأسواق العشوائية تفاديا لما قد يقع من أمراض وتسممات”، مؤكدا أن “الكل مسؤول عن نفسه وعن عائلته الصغيرة والكبيرة”.
