العلوي: المغرب يأمل موافقة صندوق النقد على تجديد اتفاق بقيمة 5 مليار دولار

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن المغرب يأمل موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل، مبدية تفاؤلها بموافقة المؤسسة المالية الدولية على طلب تجديد الخط بعد انتهاء أجله خلال أبريل المقبل.
وقالت العلوي خلال حوار لها مع “الشرق” الإماراتية: “نحن متفائلون بشأن تجديد الخط في مارس، والنقاشات مستمرة مع الصندوق بخصوص الأمر”، مضيفة أن “المغرب لديه مكانة متميزة لدى الصندوق الذي يرى أن الإصلاحات الموعودة تم تطبيقها لاستدامة المالية العمومية”.
ويُعتبر اتفاق “خط الائتمان المرن” اتفاقًا يتيح للدول الوصول الفوري إلى مبالغ مالية كبيرة دون فرض أي شروط جديدة على السياسات الاقتصادية للدولة، وقد استعمله المغرب كأداة تحوطية، دون اللجوء إلى استعماله للحصول على تمويلات.
وكان المغرب قد تقدم بطلب الحصول على الخط الائتماني الجديد إلى الصندوق في السادس من مارس سنة 2023 عقب خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.
في هذا السياق، كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد صرحت آنذاك بأن المغرب هو الدولة الأفريقية الوحيدة المؤهلة للحصول على خط الائتمان المرن الذي يقدمه الصندوق، وذلك بعد عدد من الإصلاحات التي يفرضها هذا الأخير والتي تخول الحصول على الخط.
ونقلت “الشرق” تصريح الوزيرة خلال حديثها ضمن جلسة نقاش بمؤتمر “العلا للاقتصادات الناشئة” الذي استضافته السعودية خلال الفترة ما بين 16 و17 فبراير 2025، محذرة من أن المملكة لم تعد لديها “مصدات مالية” لمواجهة أي زيادات جديدة في أسعار السلع بعدما عانت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية في العالم.
وتابعت الوزيرة: “ليس لدينا المزيد من المصدات المالية لمواجهة زيادة جديدة في الأسعار، وهذا في الواقع تأثير عملي للتوترات الجارية”، مشيرة إلى أن المغرب، الذي “اعتاد شراء القمح من أوكرانيا، اضطر لشراء السلع الأساسية مثل القمح والطاقة والأدوية بأسعار أعلى ليس بسبب زيادة الأسعار فحسب، وإنما أيضًا لأنه يدفع بطريقة آجلة”.
وتطرقت الوزيرة ضمن حوارها إلى الاستثمارات الخليجية في المغرب، مشيرة إلى أنها لا تزال تشكل حوالي 14% إلى 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، مبدية في المقابل تفاؤلها بتنويع القطاعات التي يجري فيها ضخ تلك الاستثمارات.