العلمي يرفض تعديلات وهبي على “قانون النواب”

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أخبر أعضاء مكتب المجلس في اجتماع اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 بتلقيه طلبا من أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة من أجل ادخال تعديلات جديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار العلمي أن الطلب الذي قدمه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بطلب من الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، وراء تأجيل جلسة التصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب على ضوء قرار المحكمة الدستورية.

مصدر “صوت المغرب”، أوضح أن راشيد الطالبي العلمي عبر عن رفضه للتعديلات التي يسعى وهبي لإدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرا أنها غير دستورية، وأنه لا معنى لإحالتها على المحكمة الدستورية، ونحن نعرف مسبقا أنها لن يتم قبولها.

في السياق ذاته، تم تأجيل جلسة المصادقة على النظام الداخلي من أجل منح فريق الأصالة والمعاصرة مهلة للتشاور مع أمينه العام وإقناعه بعدم دستورية التعديلات التي يقترحها.

وكان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة قد أكد خلال اجتماع مع رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق أن التعديلات التي يريد الفريق إدخالها على النظام الداخلي جاءت بطلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.

وهمت هذه التعديلات تقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق من 20 إلى 12 نائبا، فضلا عن تعديلات أخرى تهم مدونة السلوك.

المعطيات التي قدمها التويزي، تشير إلى أن وهبي طلب من الفريق ادخال تعديلات تضيق الخناق على النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضائيين.

وتتعلق هذه التعديلات بمنع النواب المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان النيابية الدائمة وعدم المشاركة في المهام الدبلوماسية خارج المغرب، وعدم تناول الكلمة خلال الجلسات العامة، والمنع من حضور جلسات افتتاح البرلمان، التي يترأسها الملك.

ولم تتضح لحد الآن الأسباب الكامنة وراء دفع وهبي لفريقه من أجل تبني هذه التعديلات، وتهديده بالتصويت ضد النظام الداخلي لمجلس النواب إذا لم يتم اعتمادها، بل إن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أكد خلال اجتماعه مع رؤساء الفرق أنه غير مقتنع بهذه التعديلات المفروضة عليه من طرف أمينه العام، مضيفا أنه “سيقدم استقالته من رئاسة الفريق إذا لم يتراجع وهبي عن هذه التعديلات”.

وإذا ما تم قبول هذه التعديلات، فإن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة سيكون أول المعنيين بها، نظرا لكونه متابعا أمام محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال.

من جهة أخرى، علمت “صوت المغرب” أن فريقي التجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلال عبرا عن رفضهما لهذه التعديلات، معتبرين أنها تضرب مبدأ قرينة البراءة.

وقال مصدر قيادي من فرق الأغلبية بمجلس النواب “إن التعديلات التي يريد وهبي إدخالها على مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية”، مبرزا أن قرينة البراءة هي الأصل.

ولم يستبعد المصدر، أن يكون الدافع وراء مبادرة وهبي تصفية حسابات داخلية، والظهور بمظهر المناهض للفساد، خاصة بعد متابعة قياديين منه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات.

من جهة أخرى، راجت أنباء وسط البرلمانيين عن تلقي وهبي لتعليمات من “جهات عليا” لتمرير هذه التعديلات، إلا أن مصدرا حضر اجتماع اليوم مع رئيس مجلس النواب، أكد لـ”صوت المغرب”، أنه لو كانت هذه الرواية صحيحة لتم التواصل مع رئيس المجلس مباشرة، مرجحا أن يكون للأمر علاقة بتصفية حسابات داخل “البام”