العلمي: فاتح ماي مناسبة للاحتجاج ضد الفساد واستهداف الحريات

قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد هوير العلمي، إن تخليد فاتح ماي هذه السنة يأتي في سياق تصاعد الاحتقان الاجتماعي، حيث قررت النقابة أن تجعل من هذه المناسبة “لحظة احتجاج ضد استمرار الفساد، وتمرير قوانين في مؤسسات فاقدة للشرعية، واستهداف الحريات”.

وشدّد هوير العلمي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب، خلال فعاليات إحياء عيد الشغل، يوم الخميس فاتح ماي 2025 بالدارالبيضاء، على أن “الوضع الاجتماعي يفرض مواصلة النضال”، مشيراً إلى أن “الكونفدرالية التزمت منذ ثلاث سنوات بخيار النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، ولن نتراجع عنه”.

واعتبر المسؤول النقابي أن الحكومة لم تف بالتزاماتها، قائلاً: “نحتج اليوم على عدم تنفيذ الاتفاقات، خاصة اتفاقي 30 أبريل 2022 و20 أبريل 2024″، معتبراً أن ما وصفه بـ”التباطؤ والتلكؤ وتعطيل الحوار الاجتماعي” بات نهجاً ممنهجاً.

وأضاف أن “الحوار الاجتماعي ليس مجرد لقاء سنوي، بل يجب أن يكون مساراً دائماً يمتد على طول السنة، لأن الأزمات لا تعرف توقيتاً، وخاصة أزمة الغلاء التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين والطبقة العاملة”.

وأشار المتحدث إلى أن “القدرة الشرائية تتآكل باستمرار، والمضاربات وسياسة الاحتكار لا تزال مستمرة، ما يجعل من الضروري إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاعين العام والخاص”.

وأوضح لهوير، مستنداً إلى معطيات رسمية، أن “تقارير المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن أغلب الأسر المغربية تعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة، رغم تحسن المداخيل الجبائية ونسبة النمو في بعض القطاعات”.

وفي هذا الجانب، أكد أن الحوار القطاعي يجب أن يؤدي إلى نتائج واضحة، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف القطاعات، مشدداً على أن “الفئات المهنية مثل المهندسين والتقنيين والمتصرفين وغيرهم يجب أن تحظى بمعالجة عادلة لوضعها الاجتماعي والمهني”.

وفيما يخص الحريات النقابية، قال هوير العلمي: “نسجل بقلق شديد طرد العشرات من الممثلين النقابيين، وحرمان آلاف الأجراء من التصريح بالضمان الاجتماعي. بل هناك مقاولات لا تطبق حتى الحد الأدنى للأجور أو الزيادات القانونية”.

ودعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة احترام القانون وتطبيقه، خصوصاً في ما يتعلق بالمناولة ودفاتر التحملات داخل المؤسسات العمومية، واصفاً أوضاع بعض العمال في شركات الحراسة والنظافة بـ”الاستعباد المقنّع”.

وفي معرض حديثه عن التقاعد، أوضح نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “لن نقبل بأي إصلاح على حساب الأجراء”، مؤكدا أن “الدولة والقطاع الخاص هما المسؤولان عن اختلالات الصناديق، وعليهما تحمل كلفة الإصلاح”

كما جدّد رفض الكونفدرالية لمشروع قانون الإضراب، قائلاً: “الحكومة لا يمكن أن تعتمد على أغلبية مغشوشة أو أن تختبئ وراء المحكمة الدستورية أو منظمة العمل الدولية. المغرب لم يصادق حتى الآن على الاتفاقية الدولية 87، وهي مرجع أساسي في ضمان الحرية النقابية”.

وختم تصريحه بالتأكيد على مركزية العامل البشري في التنمية، قائلاً: “صحيح أن البنية التحتية والمشاريع الكبرى مهمة، لكن الإنسان هو محور كل تنمية حقيقية، ويجب أن يوضع في قلب السياسات العمومية”.