العلمي المشيشي: عدم اعتماد الخبرة الجينية في تحديد النسب استفزاز
اعتبر الفقيه القانوني ووزير العدل السابق محمد الإدريسي العلمي المشيشي رفض المجلس العلمي الأعلى، في رأيه حول مراجعة مدونة الأسرة، اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب للأبناء الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج، استفزازا، مؤكدا بالقول: هذا شيء لا يعقل، هذا شيء يستفز الإنسان.
وتساءل المشيشي، حينما حل ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان“، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، هل نحن في القرن الواحد والعشرين أم لا؟ (…)، إذا أتى الشهود هل يمكن أن نقول لا؟ موضحا أنه “بالعكس فهذا هو الأصل في الزوجية بالفاتحة، وإذا اعترف هو تلقائيا هل يمكن أن نزيله له؟”.
وفي تفاعله مع المبرر وراء عدم اعتماد الخبرة الجينية، والذي يقول إنه، إذا اعترفنا بحجة الخبرة الجينية سنصبغ الشرعية على علاقات خارج الزواج، أشار العلمي المشيشي إلى أن الأمر هو من باب الاجتهاد، متسائلا عن المانع من اشتراط قانوني إجباري لشروط ما بعد قبول البينة.
وأضاف أن “العلاقة بأصلها لم تكن شرعية لكن ما يترتب عنها ليصبح شرعيا، بشروط معينة وأحكام ومقاصد معينة فقط وهذا هو المطلوب”.
وقدم المتحدث نماذج مماثلة من التاريخ الإسلامي لبعض الحالات التي لم يعرف فيها أب الولد، وكيف تعامل معها الشرع حينها، وذكر في هذا الباب حالة زيد ابن حارثة، الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجته بإذن أو أمر القرآن، وكان العرب أو المسلمون أو الصحابة يسمونه زيد ابن محمد، فقال لهم الوحي “أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله”، متسائلا، فهل تدعوه لأبيه دون أن يأخذ اسم أبيه؟ أنا أرغب بكل تواضع في الجواب المقنع، يقول المشيشي.
ومن جهة أخرى، هناك المثال الثاني، زياد ابن أبيه وهو العامل أو العسكري الأموي المشهور بالدموية الذي أتى بعد الحجاج ابن يوسف التقفي للعراق، وسفك فيهم كما أراد، لماذا سمي ابن ابيه، “لأن أباه غير معروف، فسماه العرب ابن أبيه، من هو؟ الله أعلم” يقول المتحدث.
وأردف في ذات السياق، أن أبا سفيان، “ألحقه بنسبه، ولم يتحدث أحد، وأنا أطلب الإجابة بكل تواضع لأقتنع بهذا المنهج وهذه الطريقة وهذا السلوك، وحتى في الأصول الفقهية التقليدية، تقول إن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا ليس عنده ما ينكر، مرة أخرى أكرر أنني أرغب بكل تواضع أن أقتنع بهذا الفكر”.
ومن جانب آخر، أكد الفقيه القانوني محمد العلمي المشيشي أن الأصل في قيام الزواج، هي شروط الشرع جوهرية وشكلية، أي القبول والرضى والإشهار، مبرزا أن الفرق بين الزواج والسفاح، “هو أن السفاح متستر والزواج مشهور”.
“أنا رجل متزوج محصن وتزوجت محصنة وسيكون عندنا أولاد على سنة الله ورسوله، من يتخفى هو الذي فيه المشكل وهو ليس زواج، فعاقبوه” يوضح وزير العدل السابق.
وخلص المتحدث في هذا الباب، إلى أن الشروط في الزواج كانت هي الإشهاد والإشهار، “فيكون الزواج شرعيا ومطابقا للشريعة ويقبله المجتمع، إذا خفتم من الفوضى فعاقبوا على الفوضى فقط، أما أن تقول لي لا تتزوج إلا بوثيقة فهذا شيء ما أمر الله به بكل صراحة”.
وفي باب آخر، يبقى إشكال تدبير الثروة والأموال المكتسبة خلال فترة الزواج من الإشكالات المطروحة في مشروع مدونة الأسرة الحالي.
وتعليقا على ذلك يقول المشيشي، إن هذا الأمر “من الإيجابيات التي كنت دائما أطالب بها، لا يعقل أن امرأة في دولة لن نذكر اسمها، تفضل العمل في بيتها وتربي أبناءها تتقاضى أجرا ولن تنتظر إلى أن يطلقها زوجها أو يموت، بل تتقاضى أجرا من الدولة، ونحن عندنا تقهر ويجب أن تنتظر وأحيانا تكون غنية وهي التي تصرف على نفسها…”.
وأوضح أن “الإشكال المطروح عندي هو ضرورة تقنين وتنظيم المسألة، لأن الواقع لا يرتفع، في مجتمعاتنا أغنياء رجال يتزوجون فقيرات، وعلماء يتزوجون أميات والعكس صحيح، وهذا مخالف لرأي الإمام مالك”.
وأضاف أن الإمام مالك يقول “إن العدالة يجب أن تطبق في كل شيء، العدالة ليست بمعنى الإنصاف ولكن التوازن، أنت مثقف تأخذ امرأة مثقفة، أمي تتزوج من أمية، وإلا لا يجوز زواجك حتى لا يقع الاختلاف أثناء الزواج ولا يتكبر أحد على أحد، وهذا كان يشترطه الإمام مالك”.
وشدد وزير العدل السابق على “أن الفكرة ممتازة من ناحية المبدأ ولا يمكن أن ينظمها إلا القانون مع قضاة متفهمين، لأنه لا يوجد نص القانون فقط، بل هناك روحه كذلك”.
لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط
