العفو الدولية تسجل انخفاضا في عدد أحكام الإعدام بالمغرب
قالت منظمة العفو الدولية، إنها سجلت حالات تخفيف لأحكام الإعدام أو العفو عنها في 27 بلدا من بينها المغرب، متحدثة في نفس الوقت عن تبرئة 9 حالات لسجناء محكوم عليهم بالإعدام في ثلاثة بلدان، وهي زيمبابوي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت “العفو الدولية”، في تقرير لها بعنوان “أحكام وعمليات الإعدام في2023”، أصدرته يوم الأربعاء 29 ماي 2024، أن أحكاما جديدة بالإعدام صدرت في 52 بلدا في عام 2023 من بينها المغرب، مشيرة إلى أن خمسة بلدان شهدت أحكاما بالإعدام سنة 2023، بعد فترات توقف، وهي “المغرب وبيلاروس وزيمبابوي والكاميرون واليابان”
وسبق للمرصد المغربي للسجون أن قال إنه بينما شهد عام 2022 تصاعدًا في عدد الإعدامات الفعلية على المستوى الدولي، ظل العدد الإجمالي المسجل لأحكام الإعدام الصادرة من دون تغيير ملحوظ، موردا أنه شهد انخفاضا طفيفا من 2052 عام 2021 إلى 2016 عام 2022.
الإعدام بالمغرب
يعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى العام 1993، لكن مع ذلك تستمر محاكم المغرب في إصدار العقوبة في حق مدانين بعدد من الجرائم المختلفة.
ونُفذ حكم الإعدام في حق محمد مصطفى ثابت، مفوض الشرطة الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء في ظرف ثلاث سنوات في قضية هزت المغرب سنة 1993. وبين عامي 1956 و1993، تم إعدام 198 شخصاً.
ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل حتى نهاية سنة 2022، أن عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب، بلغ ما مجموعه 83 شخصا، وأوضح تقرير أنه صدرت خلال سنة 2022 أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا.
ويُشار إلى أنه في يوم 29 نوفمبر 2016، حكمت العدالة المغربية بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد قاتل إمام مسجد بمدينة تطوان. وفي ماي 2017، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالإعدام على قاتل اثنين من المغاربة اليهود بتهمة القتل العمد والسرقة والتشويه.
وعادت العقوبة إلى الواجهة بحدة في 2020، بعدما ارتفعت أصوات كثيرة تطالب بتطبيقها في حق قاتل طفل بعمر 11 عاما، بعد الاعتداء عليه جنسيا.
وفي 2021 أصدرت المحاكم المغربية 10 أحكام بالإعدام. ويبلغ عدد السجناء المحكومين بالإعدام خلال السنة ذاتها 76 سجينا، بحسب آخر أرقام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
كما تجدر الإشارة إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.
المغرب يصدر أحكاما بالإعدام ولا يعدم
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية، يعتبر المغرب من بين 23 دولة في العالم، التي تواصل إصدار أحكام بالإعدام، لكنها ” لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي نظرا لعدم إقدامها على إعدام أحد في آخر 10 سنوات، أو أكثر “، تضيف المنظمة، ” ويُعتقد أنه لديها سياسة أو ممارسة راسخة قوامها عدم تنفيذ عمليات الإعدام “.
ويرجع مختصون قانونيون أسباب الاحتفاظ بالعقوبة في القانون المغربي دون تنفيذها، إلى عوامل دينية وثقافية وقانونية.
ارتفاع عمليات الإعدام عالميا
وتقول المنظمة في تقريرها الجديد، إن عمليات الإعدام في العالم ارتفعت إلى أعلى رقم لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن في عام 2023، مع ارتفاع حاد في منطقة الشرق الأوسط.
وسجلت 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022، وعددها 883.
ويمثل هذا الرقم أكبر عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمن (خلال سنة 2015، تم تسجيل 1,634 عملية إعدام).
وأفادت المنظمة الدولية، بأنه على الرغم من هذه الزيادة، فإن عدد البلدان التي نفذت عمليات إعدام قد وصل إلى أدنى رقم مسجل لدى منظمة العفو الدولية، إذ تم رصد عمليات إعدام في 16 بلدًا في سنة 2023، مقارنة بـ 20 بلدًا في عام 2022.