story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

العدوي تفضح سوء تدبير أحزاب الأغلبية الحكومية لماليتها

ص ص

فضح التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، سوء تدبير أحزاب الأغلبية الحكومية لماليتها، خصوصا ما يتعلق منها بتبرير نفقات أجور الموظفين وكراء المقرات.

حزب التجمع الوطني للأحرار

وأشار تقرير العدوي إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يقدم تبريرا لنفقات صرف أجور مستخدمين، واكتفى بتقديم أوامر تحويل بالمبالغ التي تجاوزت مليوني درهم. عوض دعم صرفها بوثائق الإثبات، ولا سيما عقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير.

وأكد التقرير، أن حزب رئيس الحكومة، في جوابه على ملاحظة المجلس، اكتفى بتقديم لائحة بأسماء المستخدمين وأرقام بطائقهم، دون إرفاق جوابه لعقود عمل هؤلاء

وأشار التقرير، إلى أن حزب رئيس الحكومة قام بأداء تسبيقات لمقدمي خدمات تصل إلى مليوني درهم دون أن يقدم وثائق ومستندات من شأنها أن تتبت الإشهاد بإنجاز خدمات،

حزب الأصالة والمعاصرة

فيما يتعلق بشريك حزب الأحرار في الحكومة، أشار التقرير إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، قام بصرف نفقات كراء مقرات جهوية دون أن يقدم بشأنها أي وثيقة إثبات قانونية معنونة باسم الحزب، وهو ما أكده جواب الحزب على ملاحظات المجلس بهذا الخصوص، يضيف التقرير.

وبرر الحزب هذا الأمر في جوابه على ملاحظات المجلس، إلى كونه يجد صعوبة في كراء مقرات خاصة، من أجل مزاولة نشاطه، وبالتالي يقوم المسؤولون، يضيف جواب الحزب، بتوقيع العقود المذكورة مع التنصيص على تخصيصها للعمل الحزبي.

وطالب المجلس حزب الأصالة والمعاصرة، بتقديم ما يفيد نفقات الكراء، تخص مقراته وأنشطته الحزبية ومعنونة باسمه.

حزب الإستقلال

حزب الإستقلال الشريك الثاني لحزب التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية الحكومية، لم تخل طريقة تدبيره لماليته من ملاحظات المجلس، حيث همت هي الأخرى النفقات المتعلقة بالمستخدمين ونفقات كراء المقرات.

وأشار تقرير المجلس، إلى أن صرف أجور المستخدمين والذي تجاوز مبلغ المليون ونصف المليون درهم، لم يتم دعمها بوثائق الإثبات، والتي تتعلق بعقود العمل وكذا محاضر الشروع في العمل.

أما في ما يتعلق بنفقات كراء المقرات، والتي تجاوزت مبلغ المليوني درهم، فقد أكد تقرير المجلس، إلى أن حزب الإستقلال اقتصر على الإدلاء بوصولات الأداء دون إرفاقها بعقود الكراء المعنية، وهو ما وعد الحزب بتداركه مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية، مطالبة بتقديم تقرير سنوي للمجلس الأعلى للحسابات، تبرر من خلال وثائق مرفقة طريقة صرف ميزانية الحزب، وهي الميزانية التي يأتي أغلبها من الدعم الذي تقدمه الدولة لفائدة الأحزاب.