العدوي تعري نقائص التصريح بالممتلكات في المغرب

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات قصور وأخطاء على مستوى تعبئة المصرحين للبيانات المطلوبة في عملية التصريح بالممتلكات.

بيانات قاصرة
وعرض التقرير عددا من النقائص التي شابت عملية تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج التصريح بالممتلكات، حيث أشار إلى “عدم التصريح بالمداخيل المستَلَمة خلال السنة السابقة للتعيين على الرغم من أهمية هذا المعطى في عملية تقييم تطور الممتلكات خلال مدة مزاولة المهام الموجبة للتصريح”.

وأضاف التقرير ذاته أن المصرحين “يغفلون تعبئة بيانات محورية كالمعطيات المتعلقة بالممتلكات العقارية من رقم المرجع العقاري والقيمة الشرائية أو مساحة العقار وأصله ومحتواه أو تاريخ تملكه أو المعطيات المتعلقة بالأموال المنقولة من قبيل قيمتها الشرائية وصنفها وتاريخ تملكها”.

وتابعت الوثيقة نفسها في الفقرة التي تُعدِّد نقائص التصريح بالممتلكات أن المصرحين لا يعبؤون بعض المعطيات الإدارية الخاصة بالملزم كتاريخ التعيين أو المهام، أو تاريخ الازدياد.

أخطاء في التعبئة
وأبرز التقرير أخطاء في تعبئة نموذج التصريح ك”التصريح بديون ضمن خانة المداخيل المستلمة خلال السنة السابقة للتعيين عوض الخانة المتعلقة بالخصوم” و “إدراج بيانات تتعلق بالممتلكات العقارية ضمن جدول الأموال المشتركة” و “تعبئة معطيات بشأن مداخيل في جدول غير معني دون ذكرها في صنف الأموال المنقولة” و”التصريح بالراتب السنوي الإجمالي وليس الصافي”.

وفي سياق حديثه عن الأخطاء في تعبئة نموذج التصريح، سجل المجلس “خلطا بين تاريخ التوظيف وتاريخ التعيين في المهمة” مرجعا هذه الاختلالات إلى “غموض وعدم دقة المفاهيم والمصطلحات المدرجة بنموذج التصريح وإلى عدم تحري الدقة من طرف الملزمين عند تعبئتهم للتصريحات” .

نموذج غير واضح
واعتبر التقرير أن النموذج المعمول به للتصريح بالممتلكات لا يتيح البت الموثوق في الاتساق العام للبيانات المصرح بها، مشيرا إلى “عدم اتساق البيانات الواردة في نفس التصريح من ضمنها على سبيل المثال التصريح بقيمة قرض سكني يخص اقتناء عقار بكامله في إطار الخصوم في حين تم تحديد الحصة في الملكية في %50 فقط”.

ولدى مقارنته للمعطيات الواردة في التصريحات المتتالية لنفس المصرح، خلص التقرير إلى وجود اختلاف بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم من سنة لأخرى، من قبيل: “عدم التصريح بالمداخيل المستلمة خلال السنة السابقة للتعيين عند التصريح الأولي وتدارك الأمر لاحقا بمناسبة تجديد التصريح”.

وفي سياق مقارنته لأملاك المصرحين عبر التصريحات المتتالية، أشار التقرير إلى “تغيير المعطيات الخاصة بالقيمة الشرائية وبتاريخ التملك وبالحصة في الملكية بين التصريح الأولي وتصريح التجديد”، مشددا على “عدم التصريح بجميع الممتلكات المدلى بها سابقا والاكتفاء بإضافة عقار دون تحديد طبيعته، و التغيير في بيانات القرض من تصريح آخر”.