العدوي تحيل 18 ملفا لمسؤولين على النيابة العامة

أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة ما بين يناير من سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر 2023، ثمانية عشر (18) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ الإجرارت القانونية في حق المتعين بشأنها.

وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و 162 من مدونة المحاكم المالية، رفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، ملفات أطرافها موظفون ومنتخبون يشتبه في ارتكابهم أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

وأوضح تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 صدر أمس الثلاثاء، أنه “اعتبارا لكون بعض الأفعال التي هي موضوع متابعات أمام المحاكم المالية، والتي تندرج أيضا ضمن جرائم الإعتداء على المال العام، فإن المادة 111 من مدونة المحاكم المالية لم تحل دون ممارسة الدعوى الجنائية للمحاكم المالية”.

وأكد قضاة المال العام أن مبدأ قابلية تراكم العقوبات، التي تجد أساسها في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، مشيرين إلى أن “هذه الأخيرة تتجاوز وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الإستقامة وحفظ الأمانة”.

في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع، ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي، الذي يتولى داخله مهام وظيفية.