“العدل والتشريع وحقوق الإنسان” أكثر اللجان البرلمانية استقبالاً لمقترحات القوانين

في حصيلة تهم مبادرات التشريع في البرلمان المغربي برسم السنة الأخيرة، لاحظ تقرير حديث يرصد أداء هذه المؤسسة التشريعية أن أغلب مقترحات القوانين التي تم تقديمها داخل مجلس النواب وجهت إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وقالت جمعية سمسم – مشاركة مواطنة، في التقرير الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن أغلب مقترحات القوانين تصب في اتجاه المواضيع التي تندرج ضمن اختصاص كل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن لجنة المراقبة المالية العامة، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لم تتلقيا أي مقترح قانون طيلة السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية.

وكشفت البيانات ضمن التقرير استقبال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان 19 مقترح قانون، تليها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التي قدم لها النواب 13 مقترح قانون، بينما تم تقديم 10 مقترحات قوانين للجنة القطاعات الاجتماعية، في حين توزعت باقي المقترحات عل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية (9)، ولجنة التعليم والثقافة والاتصال (8)، ولجنة القطاعات الإنتاجية (7)، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة (4).

وتتعلق أغلب هذه المقترحات بتغيير وتتميم نصوص تشريعية، وهو ما يشكل أزيد من 83 في المائة من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لا تتجاوز 10 مقترحات، كانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكثر الكتل البرلمانية تقدماً بها يليها كل من الفريق الحركي وفريق التجمع الوطني للأحرار.

واستقبلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان هذه السنة 4 مقترحات تتعلق بإحداث قانون، بينها مقترحي قانونين تقدم بهما الفريق الحركي ويهمان شروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي، والحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية، إضافة إلى مقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ومقترح قانون العفو العام تقدمت به النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني.

وتهم باقي المقترحات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية متصدرة باقي الكتل النيابية بشأن إحداث القوانين، مقترح قانون المؤذن بموجبه تعبئة تمويلات خاصة لتمويل نفقات الاستثمار موجه للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ومقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة موجه للجنة القطاعات الاجتماعية، فضلاً عن مقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي الخاضعين للقانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة هذه المهن موجه للجنة ذاتها.

هذا وتتعلق باقي مقترحات إحداث قانون بمقترحين قدمهما فريق التجمع الوطني للأحرار يهم أحدهما تنظيم مهنة الأخصائي النفساني الإكلينيكي موجه للجنة القطاعات الاجتماعية، بينما يتعلق الآخر بإحداث الوكالة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات مغاربة العالم موجه للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في حين استقبلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال مقترح قانون من فريق التقدم والاشتراكية يهم إطار الشباب.