“العدل والتشريع” بالمستشارين تنهي مناقشة مشروع العقوبات البديلة ووهبي منفتح على التعديلات

أنهت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عبر عن استعداده للتجاوب ايجابا مع التعديلات التي سيتقدم بها البرلمانيون.

وأشار وهبي أن الحوار داخل الحكومة لازال جاريا حول الجهة التي سيعهد إليها تطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أن المشروع نص على تكليف مندوبية السجون بهذه المهمة، لكنه فتح الباب أمام إمكانية تفويض ذلك لجهة أخرى، مبرزا أن التفكير جار من أجل إحداث وكالة تسهر على تنفيذ هذه المهمة.

وتضمن مشروع القانون عقوبات بديلة محددة تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.

كما أدخلت فرق الأغلبية بمجلس النواب تعديلا على هذا المشروع فتح الباب أمام إمكانية أن تحكم المحكمة بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية المحكوم بها.

وقيد التعديل حكم المحكمة بهذه العقوبة بضرورة بإدلاء المحكوم عليه بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، كما حددت هذه الغرامة بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.

واعتبر الحكومة أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.