العدل والإحسان تبدد مخاوف تيارات تسعى للتقارب معها
بددت جماعة العدل والإحسان مخاوف بعض الفرقاء السياسيين الذين تسعى للتقارب معهم، وعلى رأسهم جزء من اليسار، بعدما نشرت تفاصيل وثيقتها السياسية، والتي تترجم بشكل رسمي مواقفها من عدد من القضايا السياسية، ما بات يفتح الباب أمام تسريع لمسار التقارب بين مكونات عدة، كانت قد انطلقت في هذا المسار منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، يقول فؤاد عبد المومني، الفاعل الحقوقي، في حديثه لـ”صوت المغرب”، إن الوثيقة التي عممتها الجماعة أمس الثلاثاء 6 فبراير 2024، تعتبر “مبادرة سياسية مهمة يحتاجها الوضع الآسن والغامض الذي يعيشه المغرب راهنا، لأن الجميع في التيارات المجتمعية والفكرية والسياسية يقر بأن الأزمة عميقة وعامة ومستديمة وبأن الخروج منها يستدعي التوافق على أهداف وآليات وضوابط أو ضمانات تسمح بانخراط واسع في تغيير متوافق عليه”.
ومن أهم النقط التي كانت تعرقل هذا التوافق بين مختلف المكونات، حسب عبد المومني، هو تخوف التيارات من بعضها البعض “لأنه ليست لنا تجربة عميقة في التفاعل الإيجابي في تيارات من مشارب مختلفة فيها الإسلامي والليبرالي وغيرهم، ولها تخوفات من بعضها”.
ويضيف عبد المومني أن الجماعة كانت محط مخاوف كبيرة من أن تستعمل الديمقراطية للانقضاض على السلطة والاستفراد بها أو أن لا تراعي التعدد والاختلاف المجتمعي والفكري أو تلجأ للعنف، مضيفا أن هذه المخاوف ناتجة عن مشاهدات من تجارب إسلامية أخرى في بلدان متعددة مثل إيران.
ويرى عبد المومني أن هذه الوثيقة السياسية تمثل توضيحا لموقف الجماعة من عدد من القضايا بشكل رسمي، بعدما كانت تصرّف على شكل تصريحات لقياداتها، لم تكن في الحقيقة ممثلة لكل مؤسسات الجماعة.
وفي السياق ذاته، ومن بين التصريحات التي عكست حالة الاطمئنان من عرض الجماعة لمواقفها من مختلف القضايا السياسية أو المجتمعية، ما عبرت عنه الحقوقية خديجة الرياضي خلال مداخلة لها أمس في ندوة الجماعة، عندما عبرت عن تسجيلها بشكل إيجابي لحديث الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان عن مركزية المرأة، ووضعها إلى جانب الشباب كفئتين استراتيجيتين، بخلاف وثائق تيارات أخرى تضع المرأة إلى جانب الطفل ضمن الفئات الهشة.
الوثيقة التي تقر الجماعة بأنها تأخرت في إخراجها، تحمل 777 مقترحا للإصلاح السياسي والمجتمعي، تبدأ بإخراج دستور جديد وصياغة ميثاق جامع عن طريق الحوار والتوافق تسميه “وثيقة المبادئ فوق الدستورية”، وتحدد رؤية الجماعة للسلطة والحقوق والحريات والحياة السياسية والمجتمعية.
