العدل الدولية تصدر حكمها غدا بشأن هجوم الاحتلال على رفح

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس 23 ماي الجاري، أنها ستصدر حكما غدا الجمعة، بشأن الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إليها، والذي طالبت فيه بإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة المحاصر.

وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص الذي باشره جيش الاحتلال منذ الـ7 من ماي الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي، وذلك من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن “محكمة العدل تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة”، مشيرة إلى أن التقدير السائد بين المسؤولين الإسرائيليين هو أن القرار غير الملزم قد يصدر اليوم الخميس.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هناك احتمالين اثنين، هما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة، أو أبعد من ذلك، أنها يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن أوامر وقف الحرب تمثل السيناريو الأكثر خطورة الذي كانت إسرائيل تخشاه منذ جلسات الاستماع الأولية في لاهاي شهر يناير المنصرم.

ويوم الخميس الماضي، بدأت محكمة العدل في لاهاي جلسة استمرت يومين للنظر في طلب قدمته جنوب أفريقيا، لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي كلمته أمام محكمة العدل، قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرائيل نفذت تهديدها باجتياح رفح، وتدفع السكان إلى أوضاع أكثر سوءاً، مذكراً بأن رفح هي الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني أُجبروا على النزوح إليها.

وشدد على أنّ محكمة العدل الدولية، عليها أن تفعل شيئاً لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي. وأضاف: “نلتمس من المحكمة فرض تدابير إضافية لضمان حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية”، مؤكداً أن الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح إسرائيل الحق في استخدام عنف لامحدود أو يبرر المجاعة.

يأتي ذلك في وقت ما يزال فيه جيش الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في رفح التي بدأها في الـ7 من ماي الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعياتها، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش إليها بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.