العدالة والتنمية يطلق منصة مفتوحة لتلقي المقترحات لإعدادا برنامجه الانتخابي

أعلن حزب العدالة والتنمية عن إطلاق منصة مفتوحة لتلقي الاقتراحات لإعدادا برنامجه الانتخابي، موجهة للمواطنين والهيئات والخبراء والفاعلين، وذلك خلال ندوة صحافية لتقديم عرض مرحلي حول ورش إعداد البرنامج الانتخابي للانتخابات التشريعية 2026.

وجاء تقديم هذا العرض، حسب مصطفى الخلفي، رئيس اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، “في سياق دقيق يتطلب إعداداً سياسياً وتنظيمياً وبرنامجياً جدياً وقابلاً للتنفيذ”.

وقال مصطفى الخلفي، في عرض له خلال الندوة الصحافية التي عقدها الحزب اليوم الإثنين 01 يونيو 2026 بمقره المركزي بالرباط، إن “هذا العرض الانتخابي يبقى، واقعيا، قابلا للتطبيق، ويركز على أولويات دقيقة وأفقية، وتجنب المقاربة القطاعية ومؤسس على التشخيص والإنصات والتقييم”.

واعتمدت اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي لحزب “المصياح” على منهجية تقوم على ثلاثة مداخل متكاملة، فضلا عن رسالة التكليف الموجهة من الأمانة العامة بتاريخ 29 ماي 2025.

وركز المدخل الأول في عمل اللجنة على جانب التأطير السياسي والمرجعي، عبر “الورقة المذهبية للحزب، الأطروحة السياسية، البرامج الانتخابية السابقة، تقييم التجربة الحكومية الراهنة 2021-2026، رصيد الحزب في الحكومة، ثم رصيد الحزب في المعارضة”.

أما المدخل الثاني فتعلق بالتشخيص الموضوعي للسياسات”، من خلال “تقييم السياسات القطاعية، رصد الاختلالات البنيوية، تتبع الآثار الاقتصادية والاجتماعية، المؤشرات الرقمية ، وتقارير المؤسسات الوطنية عبر قاعدة البيانات والتوصيات”.

وإلى جانب ذلك اعتمدت اللجنة على جانب الإنصات والتشاور كمدخل ثالث في عملها لإعداد البرنامج الانتخابي عبر “مدارسات داخلية ولقاءات موضوعاتية، مذكرات الهيئات الموازية، انفتاح على الخبراء والمهنيين، منصة إلكترونية مفتوحة، واقتراحات المواطنين والفاعلين”.

وفي هذا الإطار ثمن مصطفى الخلفي “الرصيد المعتبر” من التوصيات الصادرة عن ستّ مؤسسات دستورية ورقابية، تمتد على مدى زمني يهم الولاية الحكومية الحالية.

وعلى صعيد المؤشرات الكميّة، يتصدّر هذه المؤسسات كلٌّ من: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (308 توصية + 43 رأياً)، ومؤسسة وسيط المملكة (882 توصية)، والمجلس الأعلى للحسابات (472 توصية) في تقريره الأخير

 ومجلس المنافسة (182 توصية + 175 رأياً قطاعيا  و تتوزّع على قطاعات المحروقات والتأمين والكهرباء والغذاء والبناء.

في حين قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقاريرها السنوية (2021-2023) 63 توصية، تعززها 120 توصية موضوعاتية تتمحور حول التحوّل الرقمي ومكافحة الفساد وتنازع المصالح والإثراء غير المشروع.

ويأتي بنك المغرب في الأخير بـ68 توصية رصدتها تقاريره السنوية حول السياسة النقدية والاستقرار المالي.

وخلص المتحدث في هذا الباب إلى أن، هذه الوثيقة تكشف عن منظومة رقابية واستشارية متعددة الأدوار، تستوجب قراءة تحليلية معمّقة واستثماراً منهجياً في رسم السياسات العمومية وتقييم أثرها على المواطن والمجال الترابي.