العدالة والتنمية يرفض المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة ويقدم بوانو لرئاسة مجلس النواب

أعلن حزب العدالة والتنمية اليوم الأحد 7 أبريل 2024 عن موقفه من ملتمس الرقابة الذي اقترحه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وترشيح رئيس مجموعته النيابية عبد الله بوانو لرئاسة مجلس النواب.

وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته اليوم، إنها اجتمعت أمس في لقاء استثنائي خصص للمناقشة والتقرير بخصوص نقطتين فريدتين، الأولى تتعلق بمقترح تقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب، و الثانية تتعلق بموقف الحزب خلال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

وبعد تقديم عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لتقرير في الموضوع، قررت الأمانة العامة بالتصويت، وبالإجماع عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد “أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية” دون تسمية الاتحاد الاشتراكي.

واتهم العدالة والتنمية الاتحاد الاشتراكي بمصاحبة مقترح ملتمس الرقابة بالترويج “لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة”، مؤكدا أن الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه “ومناضلاته “سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم”.

واعتبر الحزب أن موقفه من الحكومة يجسده دون توقف من خلال مواقفه وبلاغاته، وذلك لمواجهة ما يصفه بـ”القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة”.

وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب، قررت الأمانة العامة بالأغلبية ترشيح عبد الله بووانو باسم الحزب لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية، وذلط من أجل “التعبير بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية”.

واجتمعت أحزاب المعارضة الخميس الماضي، ولم تصدر بعد بلاغ اجتماعها بشكل رسمي، في تأخر أرجعته مصادر إلى تباين الآراء حول ملتمس الرقابة.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.

وأشار المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي عقده رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب الخميس المنصرم كشف عن بعض التباين في وجهات النظر، إذ في الوقت الذي دعا الفريق الاشتراكي إلى التعجيل بتقديم هذه المبادرة، اتضح أن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية يفضلان التريث، فيما لم يتضح بعد موقف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي قرر رئيسها عبد الله بوانو، العودة لعبد الاله ابن كيران، الأمين العام للحزب قبل اتخاذ أي موقف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدم التوافق حول ملتمس الرقابة حال دون صدور بلاغ حول اجتماع فرق ومجموعة المعارضة الذي كان يفترض أن يصدر أمس الخميس.

وكان إعلان المكتب الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن اتفاق أحزاب المعارضة بشأن تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة قد أثار جدلا في صفوفها.

وقال مصدر قيادي من المعارضة في تصريح سابق لـ”صوت المغرب”، إن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ومكتبه السياسي، أحرجوا المعارضة بحديثهم عن تقدم في ملتمس الرقابة وتنسيق حوله، وهو الموقف الذي اتجه إليه حتى حزب التقدم والاشتراكية، والذي دخل في تنسيق سياسي مع الاتحاد ااشتراكي مؤخرا.