العدالة والتنمية يرد على مذكرة بوعياش حول المدونة ويدعو الشعب إلى التحرك

مع اقتراب انتهاء المدة الزمنية التي حددتها الرسالة الملكية، الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول إجراء مشاورات موسعة لتعديل مدونة الأسرة والتي حددت في 6 أشهر، دخلت الأطراف “المتصارعة” حول تعديل مقتضيات المدونة مرحلة الأمتار الأخيرة، ورفعت من حدة النقاش والتدافع لإقرار النسخة النهائية لمدونة ستتولى تنظيم شؤون الأسرة المغربية وتحكم مصيرها في السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار نظم حزب العدالة والتنمية يوم أمس مهرجانا خطابيا بمدينة الدار البيضاء خصصه للدفاع عن أفكاره وتصوراته حول مدونة الأسرة من جهة، وتوجيه سهام النقد والاستنكار لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نفس الموضوع من جهة ثانية.

وفي هذا السياق، لوح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بإعادة سيناريو الاحتجاجات المليونية للإسلاميين ضد التعديلات التي تمس المرجعية الإسلامية، مثل ما كان عليه الأمر سنة 2000 لحظة احتجاجهم رفضا لخطة إدماج المرأة في التنمية، وذلك في سياق رفضهم الحالي للتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، والتي يرونها مناقضة للمرجعية.

وقال ابن كيران، “إن الشعب لا يقبل الإصلاحات الحداثية الجديدة”، مشددا على “ضرورة التحرك للتعبير عن رفضه لها حتى لو احتاج الأمر إلى مسيرة مليونية”.

وأكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على ضرورة أن يحافظ المغرب على “الأحكام والمرجعيات التي جمعت المغاربة خلال 14 قرنا وجعلت منهم أمة عظيمة حكمت الأندلس ودافعت عن الإسلام في الشرق”، محذرا من الانسياق وراء المطالب التي تدعو إلى القطع معها، في إشارة إلى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويرى رئيس الحكومة السابق أن المشكل في التعديلات الأخيرة يتعلق بالمرجعية، وليس الأحكام القانونية، وأضاف أن هذه الحرب الجديدة اشتعلت بعدما قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هذا الإصلاح سيكون محافظا، بسبب غياب المساندة، وهي تصريحات يراها ابن كيران “تأجيجا من عضو في اللجنة، عليه واجب التحفظ”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تقدم في 20 دجنبر 2023 إلى الهيئة المكلفة بإعداد تعديل مدونة الأسرة بمذكرة تضمنت مقترحات وتوصيات المجلس بشأن مراجعة هذه المدونة.

وقد تضمنت هذه المذكرة عددا من المقتضيات التي رأى فيها التيار الإسلامي بالمغرب الذي يتزعمه حزب العدالة والتنمية أنها، “تحللت من كل الضوابط الدستورية والتوجيهات الملكية وصادمت توجهات المجتمع المتمسك بهويته الدينية ومرجعيته الأصيلة الممتدة في أعماق التاريخ”.

وأضاف حزب العدالة والتنمية في مذكرة “تعقيبية” على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه الأخيرة “لا تلتزم بالإطار والمرجعية والثوابت الوطنية والدستورية والملكية والمجتمعية لورش إصلاح مدونة الأسرة”.

وأوضح الحزب أن واجبه الديني والوطني يفرضان عليه مواصلة “مساهمته في هذا الورش والتفاعل مع ما جاء من مقترحات وتوصيات في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.