العدالة والتنمية يدعو الحكومة إلى تدقيق لائحة الأقاليم المتضررة من الفيضانات

طالب حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بضرورة تدقيق لائحة الأقاليم المتضررة من الفيضانات والتي تم إعلانها مناطق منكوبة، والتي ستستفيد من برنامج دعم ومواكبة المتضررين من الفيضانات.

وقال النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، “ينبغي على الحكومة أن تدقق لائحة الأقاليم، كل من أصابه ضرر ينبغي أن يستفيد من هذا البرنامج”.

وأكد المتحدث، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب المنظم بمدينة بوزنيقية يومي السبت والأحد 14-15 فبراير 2026، أنه بالإضافة إلى أقاليم العرائش وقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وجب الأخذ بعين الاعتبار باقي الأقاليم المتضررة وعلى الخصوص مناطق إقليم شفشاون وتاونات وباقي الأقاليم، مطالبا الحكومة بالقيام بدورها “وذلك بالنظر للأضرار المادية الجسيمة التي لحقتها جراء هذه الفيضانات”.

وكان الملك محمد السادس قد أعطىتعليماته للحكومة من أجل وضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف.

وفي السياق، انطلقت أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وهي أول دورة له بعد مؤتمره الوطني التاسع الذي انعقد شهر أبريل 2025.

وفي تصريح له حول جدول أعمال هذه الدورة، أكد جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للحزب، أن الشق السياسي سيتصدر الجدول بتقديم ومناقشة التقرير السياسي للأمين العام.

وأوضح أن التقرير السالف الذكر سيسلط الضوء على إنجازات الحزب وعمل قيادته، مستندا إلى الأطروحة السياسية التي تبناها المؤتمر الوطني التاسع، والتي ترتكز على محورين أساسيين، “النضال من أجل الاختيار الديمقراطي، وصون كرامة المواطن المغربي”.

وعلى صعيد التحضير للاستحقاقات المقبلة، كشف المعتصم أن الدورة ستنكب على المصادقة على مساطر اختيار مرشحي الحزب لانتخابات مجلس النواب المقررة هذه السنة.

وأشار رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى أن “الحزب يحرص على تكريس تميزه في هذا المجال من خلال المسؤولية المشتركة”، حيث تمنح القواعد الحزبية حق ترشيح الأسماء، بينما تتولى الأمانة العامة مهمة التزكية، مما يضمن توازنا بين الديمقراطية القاعدية والقرار المركزي.

أما في الشق التنظيمي، أضاف جامع المعتصم فستشهد الدورة المصادقة على حزمة من القوانين والأنظمة الداخلية المالية والانضباطية، بهدف ملاءمتها مع القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية، ومسايرة التعديلات التي أُدخلت على النظام الأساسي للحزب، إلى جانب تبسيط المساطر الإدارية وتوضيح المسؤوليات داخل هياكل الحزب بشكل أكثر دقة.