العدالة والتنمية يحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية ملف طلبة كليات الطب والصيدلة

حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة ورئيسها “كامل المسؤولية عن ما آل إليه ملف طلبة الطب والصيدلة بالكليات العمومية للطب والصيدلة”، وذلك في بلاغ صدر عقب اجتماع استثنائي لها اليوم الجمعة 12 يوليوز 2024.

وأوضح البلاغ أن الوضعية التي وصل إليها ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، هو ناتج “عن تأخر الحكومة الكبير وارتباكها وتضارب وتناقض التدخلات والآراء وتصريحات رئيسها ووزرائها في إضراب انطلق منذ 7 أشهر (منذ 16 دجنبر 2023).

وأضاف المصدر ذاته، أن “سوء تقدير الحكومة للوضعية واطمئنانها الزائد وتحميلها المسؤولية لخصوم وهميين عوض حل المشكل والتحاور المباشر مع الطلبة”، كان من بين الأسباب التي أوصلت الملف للوضعية التي هو عليها الآن.

كما شددت الأمانة العامة على أن “الحكومة رفضت في مختلف المراحل كل المبادرات والوساطات ومن ضمنها التدخلات العديدة للفرق والمجموعة النيابية”، موضحة أن ذلك جسدته من خلال تبليغها لمجلس النواب وفي جلسة رسمية بأن الحكومة غير مستعدة للجواب على أسئلة النواب بخصوص إضراب طلبة الطب والصيدلة.

ونبه الحزب “إلى الارتباك والاضطراب والتناقض في سلوك رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وتستغرب تراجع وزير التعليم العالي عن التزامات وحلول سابقة قدمها زميل له في الحكومة باسم رئيسها، وقراره بطريقة انفرادية وغير منطقية وفي زمن قريب جدا إلى إجراء الامتحانات يوم 26 يونيو وتأجيل كل النقاط المطروحة إلى ما بعد الامتحانات”، مسجلة أن ذلك، هو ما أدى إلى تفاقم الأزمة والتشنج في المواقف.

ودعت الأمانة العامة كلا من الحكومة وطلبة كليات الطب والصيدلة إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية -وعلى وجه الاستعجال- مع المبادرة الهامة التي تقودها كل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف النقاط المطروحة والعمل بمسؤولية ووطنية على إنقاذ السنة الجامعية لأزيد من 25.000 من طلبة الطب والصيدلة من الضياع، ومما سينجم عنه من آثار وخيمة على منظومة التكوين والصحة ببلادنا”.

فضلا عن ذلك دعت الطلبة إلى اعتماد المرونة اللازمة والتفاعل الإيجابي بما يضمن نجاح هذه الوساطة والعودة إلى التكوين والتداريب وإجراء الامتحانات وإنقاذ هذه السنة الجامعية.